رئيس ووكيل البرلمان يحصلان على مكافآت مساوية لمسؤولي الدولة

ينص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على حقوق مالية مميزة لرئيس المجلس ووكيله، بما يوازي ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وفق المادة 35 من القانون.

ويستفيد الأعضاء من تسهيلات إضافية للسفر والتنقل، حيث يتيح لهم القانون استخراج اشتراكات للسفر بالدرجة الأولى أو استخدام وسائل النقل المختلفة من دائرته الانتخابية إلى القاهرة، دون احتساب هذه المبالغ ضمن مكافآتهم.

وتشمل الحقوق أيضًا التسهيلات الأخرى التي تحددها لائحة المجلس لتمكين الأعضاء من ممارسة مهامهم البرلمانية بكفاءة، بما يضمن وصولهم إلى جميع المؤسسات والمرافق الضرورية لمباشرة مسؤولياتهم.

ويهدف القانون إلى خلق بيئة عمل داعمة لأعضاء البرلمان، مع الحفاظ على استقلالية العضو المالي والإداري، ما يعزز قدرة المجلس على اتخاذ القرارات التشريعية والسياسية دون أي تأثير خارجي.

كما يعكس القانون حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لأعضاء البرلمان لتسهيل أداء مهامهم، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية لحقوق أعضاء المجالس التشريعية.

ويأتي هذا الحق ضمن إطار شامل للضمانات المالية والإدارية، ما يجعل عضوية مجلس النواب مهنية ومستقرة، ويتيح لأعضائه التركيز الكامل على القضايا الوطنية والتشريعية.