قانون العمل.. يعزز حقوق المرأة العاملة "مساواة في الأجور وإجازة وضع مدفوعة"
في خطوة مهمة لتعزيز مبدأ المساواة وحماية حقوق المرأة العاملة، أقرّ قانون العمل الجديد أحكامًا واضحة تضمن للنساء العاملات فرصًا متكافئة مع الرجال دون أي تمييز في بيئة العمل.
قانون العمل الجديد يعزز حقوق المرأة العاملة
فقد نصّت المادة (53) على أن جميع القواعد المنظمة لتشغيل العمال تسري على النساء دون استثناء، بما في ذلك الأجور والحوافز والعلاوات والبدلات. وأكدت المادة على أن النساء يتمتعن بنفس الحقوق المالية والمهنية الممنوحة للرجال، بما يعزز العدالة ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص في سوق العمل.
كما خوّلت المادة الوزير المختص، بعد استشارة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، صلاحية إصدار قرارات بتحديد الأعمال التي قد تشكل خطورة على صحة النساء أو تعرضهن لمشاكل مهنية. ويأتي ذلك في إطار الحرص على توفير بيئة عمل آمنة تتناسب مع خصوصية المرأة وتراعي الأبعاد الصحية والاجتماعية.
أما المادة (54) فقد تناولت بشكل مباشر حقوق المرأة أثناء فترة الحمل والولادة، حيث منحتها الحق في إجازة وضع مدتها أربعة أشهر، تشمل المدة السابقة واللاحقة للوضع، بحد أقصى مرتين طوال فترة خدمتها. وأكدت المادة أن هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة تفيد تاريخ الوضع.
وشدد القانون على أن الإجازة تُحسب ضمن مدد التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مما يضمن للعاملة عدم تأثر مستقبلها الوظيفي أو حقوقها التأمينية. كما ألزمت المادة أصحاب الأعمال بخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ومنعت تشغيلها ساعات إضافية حتى مرور ستة أشهر على الولادة.
وتمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في التشريعات العمالية، إذ توازن بين متطلبات العمل وحقوق المرأة، وتوفر حماية أكبر للنساء في مراحل الحمل والولادة. كما تسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع النساء على المشاركة الفعالة في سوق العمل دون خشية من فقدان حقوقهن الأساسية.
وبذلك، يرسّخ القانون مبادئ العدالة والمساواة، ويؤكد التزام الدولة بدعم المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية.
ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة، تحقق الاستقرار الوظيفي وتحسن مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز كفاءة الأداء والإنتاجية، مع صون حقوق العاملين وضمان التوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
