قانون العمل الجديد يحدد 8 ساعات عمل يوميًا.. والراحة إلزامية
أقر قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025 قواعد واضحة لتنظيم ساعات التشغيل داخل المنشآت، حيث نص على ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع استبعاد فترات الراحة وتناول الطعام من ساعات العمل الرسمية.
وأكدت المادة (117) من القانون أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا يزيد عن الحد الأقصى المحدد، التزامًا بالقواعد الدولية والمعايير المنظمة لعلاقات العمل، بما يضمن التوازن بين متطلبات الإنتاج والحفاظ على صحة وسلامة العمال.
ومنح التشريع الوزير المختص سلطة تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات أو في صناعات معينة تتطلب طبيعة خاصة، مراعاة للظروف الصحية أو البيئية التي قد يتعرض لها العاملون، وهو ما يفتح المجال لتطبيق مرونة أكبر في القطاعات ذات الطبيعة الشاقة.
ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة، تحقق الاستقرار الوظيفي وتحسن مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز كفاءة الأداء والإنتاجية، مع صون حقوق العاملين وضمان التوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
