مطالب برلمانية بتدشين حملة إعلامية لشرح قانون العمل الجديد للمواطنين
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة إطلاق حملة إعلامية موسعة لتوعية المواطنين بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ رسميًا مطلع سبتمبر الجاري، مؤكدين أن القانون جاء ليعالج الكثير من المشكلات المزمنة التي واجهت سوق العمل المصري لسنوات طويلة، ويحقق توازنًا بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة العمل.
إطلاق حملة إعلامية موسعة لتوعية المواطنين
قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إن البرلمان حرص على أن يخرج قانون العمل الجديد بصياغة متوازنة تعكس احتياجات سوق العمل وتدعم خطط التنمية الاقتصادية، موضحًا أن القانون لم يقتصر على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل فحسب، بل شمل كافة المراحل من التدريب والتشغيل وحتى إنهاء الخدمة. وأضاف أن من أبرز مزايا القانون، وضع حد أدنى عادل للأجور وربطه بالإنتاجية، وإلغاء "استمارة 6" التي كانت مثار جدل، فضلًا عن تمكين العامل من التراجع عن الاستقالة خلال فترة زمنية محددة بما يحمي استقراره الوظيفي.
وتابع بدر :" من الضروري أن تكون هناك حملة إعلامية على مستوى الجمهورية لتبسيط مواد القانون للعاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء، مشددًا على أن نجاح التشريع مرتبط بمدى وعي المواطنين بمزاياه وآليات تطبيقه".
وأوضح بدر، أن الإعلام شريك أساسي في إنجاح المنظومة الجديدة، داعيًا إلى الاستفادة من المنصات الإعلامية التقليدية والرقمية للوصول إلى مختلف الفئات، وخاصة الشباب والعمالة غير المنتظمة.
قانون العمل الجديد
ومن جانبه، أكد النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق المرأة العاملة وذوي الإعاقة، حيث أقرّ إجازات وضع وأمومة منظمة، وأتاح ساعات عمل مرنة لرعاية الطفل، إلى جانب حماية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأضاف أن القانون اعترف لأول مرة بأنماط العمل المستحدثة مثل العمل عن بُعد والعمل الحر عبر المنصات الرقمية، وهو ما يعكس مرونة تشريعية تواكب التطورات العالمية في سوق العمل.
وأشار فؤاد، إلى أن هذه التعديلات الجوهرية لن يكون لها التأثير المطلوب إلا إذا جرى شرحها وتوضيحها للمواطنين، خاصة العاملين في القطاعات غير الرسمية، لافتًا إلى أهمية دور وزارة القوى العاملة واتحاد العمال في تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بالحقوق والواجبات التي ينص عليها القانون.
وفي السياق ذاته، شدد النائب يسري المغازي، على أن القانون الجديد وضع إطارًا شاملًا للسلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل، بما يضمن الحد من الحوادث وتحسين بيئة العمل في جميع القطاعات، كما ألزم بتسوية المنازعات العمالية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، الأمر الذي يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية الاستقرار الصناعي.
وأضاف المغازي، أن من أبرز مزايا القانون أيضًا تأسيس صندوق لرعاية وحماية وتوظيف العمالة غير المنتظمة، وهو ما يمثل مظلة اجتماعية جديدة لهذه الفئة التي عانت طويلاً من غياب التأمين والدعم، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق سيكون له دور كبير في تحسين أوضاع العمالة وتوفير الحماية لهم، مؤكدا أن تدشين حملة إعلامية هو خطوة ضرورية لإبراز هذه المزايا، وتوضيح أن القانون لا يستهدف طرفًا على حساب آخر، وإنما يوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويعزز مناخ الاستثمار، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
