أبرز شروط التدريب ومنح تراخيص مزاولة المهن في قانون العمل الجديد

يهدف قانون العمل الجديد إلى ضبط إجراءات منح تراخيص مزاولة المهن وتحديد شروط تدريب المتدرّبين في أماكن العمل، وذلك في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق العمل وضمان جودة المهن والحرف.

أبرز الشروط في قانون العمل الجديد

فبموجب المادة (27)، أصبح لزامًا على كل من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة أن يتقدّم للحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لشروط وضوابط يحددها الوزير المختص. ويأتي هذا القرار في خطوة لضمان رفع كفاءة سوق العمل، حيث لن يسمح بتشغيل أي عامل من دون الحصول على هذا الترخيص الذي يثبت توافر المهارة والخبرة اللازمة.

ويُشترط في قانون العمل الجديد أن يُرفق طلب الترخيص ببيان مستوى المهارة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، لضمان معايير مهنية موحّدة. كما سيتم تحديد مستويات المهارة والاختبارات الخاصة بها من خلال قرارات وزارية مفصلة، على ألا تتجاوز الرسوم المقررة 5000 جنيه مع وجود حالات إعفاء لفئات محددة.

ومن جانبه، أشار نص المادة إلى أن بعض الفئات معفاة من هذا الترخيص، مثل خريجي المدارس الفنية والمعاهد العليا والجامعات، الذين يعملون في مجالات تتوافق مع تخصصاتهم العلمية. ويُتوقع أن يساهم هذا الاستثناء في تشجيع الخريجين الجدد على الاندماج السريع في سوق العمل.

أما المادة (28) في قانون العمل الجديد؛ فقد ركزت على تنظيم مسألة تدريب المتدرّبين، حيث اشترطت ألا يقل عمر المتدرّب عن 14 عامًا. كما فوضت الوزير المختص بإصدار القرارات المنظمة لآليات التدريب وشروطه، بما يضمن إكساب الشباب المهارات الأساسية قبل الالتحاق الفعلي بسوق العمل.

وتساهم هذه الإجراءات في رفع مستوى الكفاءات الفنية والمهنية، والحد من الممارسات العشوائية في مزاولة الحرف، فضلًا عن تعزيز فرص حصول الشباب على تدريب وتأهيل حقيقي يمكّنهم من المنافسة محليًا وإقليميًا، ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع خطط الدولة نحو بناء قوة عاملة مؤهلة تواكب متطلبات التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.

بهذا الإطار التشريعي، يرسخ قانون العمل الجديد مبدأ العدالة والإنصاف، ويعكس التزام الدولة برؤية الجمهورية الجديدة في تمكين المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية.