تحرير 1800 محضراً لمخالفات بالمخابز والأسواق ببنى سويف
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.
جاء ذلك خلال مناقشته،للتقرير الشهري لمديرية التموين والتجارة الداخلية،وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال شهر أغسطس 2025" ،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.
وتضمن التقرير،الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين بالمحافظة ، الإشارة إلى أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"التي يبلغ عددها 1292مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 350مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار .
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 1037 محضراً لمخالفات بالمخابز ، بواقع: 246نقص الوزن، 184لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 164 عدم إعطاء بون صرف، 145 لتدني مستوى النظافة،و30محضر لعدم وجود ميزان، 94 محضراً للتصرف في الحصة، 137لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 37لعدم الاحتفاظ بالسجلات
فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 748محضرا منها : 280 محضراً لعدم حمل شهادات صحية،156 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، 11محضر للذبح خارج المجازر،3محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش،31محاضرلإدارة منشآت بدون ترخيص،82محضرلحيازة سلع مجهولة المصدر،24محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية و2محضر للبيع سلع بأزيد من السعر، و16 محضر لتجميع مواد بترولية،19 محضر لتجميع دقيق بلدي، 124 مخالفة التعليمات.
وفي مجال البدالين التموينين، تم تحرير 92محضر لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وعدم وجود شهادات صحية. وعن مجال المواد البترولية والوقود.
