رئيس «إسكان النواب»: حصر شقق الإيجار القديم سيتم وفقًا للمناطق وليس بشكل فردي
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجان حصر وحدات الإيجار القديم قادرة على تحديد جميع الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم في مختلف أنحاء الجمهورية، بناءً على توزيعها الجغرافي والمناطقي، وليس على أساس فردي لكل شقة.
آليات منظمة وفعالة لحصر الوحدات
وأوضح الفيومي خلال مداخلة عبر برنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد مصطفى، عبر قناة الحياة، أن هناك آليات منظمة وفعالة لحصر هذه الوحدات، وأن هذا الإجراء يعد خطوة ضرورية لتنفيذ القانون بشكل عادل ومتوازن، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
وأشار إلى أن عملية الحصر لا تتعلق فقط بعدد الوحدات، بل تشمل أيضًا طبيعة استخدامها، سواء كانت لأغراض سكنية أو تجارية أو إدارية، بما يتيح وضع سياسات دقيقة للإدارة والتسعير.
تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون
ونوه رئيس لجنة الإسكان إلى أنه تم البدء فعليًا في تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى الجديد للإيجار يبلغ 250 جنيهًا شهريًا، في خطوة تستهدف تصحيح الأوضاع القديمة وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة الاجتماعية، دون الإضرار بأي طرف، مع مراعاة الحالات الإنسانية التي تستحق الدعم والرعاية.
بدأ اليوم، الإثنين الموافق 1 سبتمبر، التطبيق الرسمي لـ قانون الإيجار القديم بعد دخوله حيز التنفيذ، حيث بدأت الجهات المختصة في تحصيل الزيادة المقررة على القيم الإيجارية وفقًا للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية.
ويستهدف القانون معالجة أوضاع الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للإيجار القديم، بما يعيد التوازن بين المالك والمستأجر ويحقق العدالة الاجتماعية.
القانون أوضح أن العقود التي أبرمت قبل عام 1996 هي فقط التي تخضع للتعديلات الجديدة وما يترتب عليها من زيادات تدريجية، في حين تبقى العقود المبرمة بعد ذلك خاضعة لنظام الإيجار الجديد القائم على حرية التعاقد كما أكد أن عقود الإيجار طويلة المدة (مثل عقود الـ59 عامًا) ستظل سارية حتى نهايتها دون تأثر بالتعديلات.
