تعرف على قيمة الزيادة فى الإيجار القديم بعد تطبيق القانون رسميًا

دخل اليوم رسميًا قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، ليبدأ تطبيق أول زيادة منصوص عليها في مواده على الوحدات المؤجرة لغرض السكنى، بعد أن صدّق عليه رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية.
ويُعد هذا القانون من أبرز التشريعات التي انتظرها الشارع المصري لسنوات طويلة، نظرًا لما يمثله من معالجة جذرية لاختلالات منظومة الإيجارات القديمة، ووضع إطار أكثر عدالة بين الملاك والمستأجرين.

قانون الإيجار القديم

وبموجب أحكام القانون، فقد تقررت زيادات جوهرية في القيمة الإيجارية، تختلف بحسب طبيعة المنطقة وموقعها. حيث نص القانون على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة في المناطق المتميزة بمقدار عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة تقررت الزيادة إلى عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، على أن يكون الحد الأدنى 400 جنيه شهريًا.

أما في المناطق الاقتصادية فتُحتسب القيمة الجديدة بمقدار عشرة أمثال القيمة السارية أيضًا، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

العلاقة الإيجارية

وأكدت نصوص القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يلتزم مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا شهريًا كأجرة موحدة، وذلك لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف المشكلة وفق المادة (3) من القانون. وبمجرد أن ينشر المحافظ المختص قراره بتقسيم المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، يصبح المستأجر ملزمًا بسداد فروق القيمة الإيجارية بأثر رجعي، على أن يتم تقسيط هذه الفروق على عدد من الأشهر مساوٍ للفترة المستحقة عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة.

الجدير بالذكر أن القانون يهدف إلى إرساء معادلة عادلة تحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، فمن جهة يضمن للملاك الحصول على عائد اقتصادي عادل يتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، ومن جهة أخرى يوفر حماية للمستأجرين من أي زيادات غير محسوبة أو صادمة، من خلال آلية انتقالية واضحة المعالم. كما يسهم هذا التشريع في معالجة ملف ظل عالقًا لعقود طويلة، ما بين دعاوى قضائية متكررة وغياب رؤية متكاملة، ليأتي القانون الجديد كخطوة إصلاحية طال انتظارها لتنظيم سوق الإيجارات بشكل أكثر استقرارًا وشفافية.