تعرف على شروط الحصول على شقة سكنية بديلة فى قانون الإيجار القديم

نصت المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: على أن "يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة".

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

قانون الإيجار القديم 

وأوضح مشروع القرار أن جهات الدولة المسؤولة عن تخصيص الوحدات تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية. كما تقرر إنشاء إدارة مركزية بصندوق الإسكان الاجتماعي تحت مسمى "الإيجار والسكن البديل" لتلقي وفحص طلبات المستأجرين المخاطبين بالقانون.

التمليك عبر التمويل العقاري

وتتضمن آليات التخصيص أنظمة متعددة، منها: الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، التمليك عبر التمويل العقاري، أو السداد النقدي والأقساط. واشترط القرار أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً، مقيماً بالوحدة المؤجرة فعلياً، وألا يكون قد تركها مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، وألا يمتلك وحدة بديلة تصلح للغرض ذاته، على أن يتم إخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الحصول على قرار التخصيص.

كما نص القرار على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونياً عبر منصة موحدة خلال 3 أشهر من بدء العمل بها، مع إتاحة التقديم ورقياً عبر مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على استخدام المنصة. وتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مهمة التحقق من الطلبات وفحصها، مع منح حق التظلم خلال شهر من رفض الطلب.

وحدد مشروع القرار أولويات التخصيص وفق ثلاثة معايير: السن، الدخل، والحالة الاجتماعية، مع تقسيم القوائم بين المستأجرين الأصليين ومن امتدت إليهم العقود. وألزم القرار المستحقين بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من الإخطار، واستعمال الوحدة في الغرض المخصصة له، وإلا يتم سحبها فوراً دون الحاجة إلى حكم قضائي