متى يتم تحصيل الزيادة كاملة في قانون الإيجار القديم؟.. اعرف التفاصيل

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ والتطبيق لفعلى اليوم 1 سبتمبر، لتبدأ معه مرحلة جديدة في العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، غير أن الجدل ما زال قائمًا حول موعد تحصيل الزيادة الكاملة المنصوص عليها في القانون.

موعد تحصيل الزيادة كاملة في قانون الإيجار القديم

وفي هذا السياق، أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث اشار النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، أن تطبيق الزيادة الكاملة لن يتم بشكل مباشر اعتبارًا من اليوم، وإنما بعد انتهاء أعمال اللجان المختصة بالحصر والتصنيف التي نص عليها القانون.

وبحسب نصوص القانون، يلتزم المستأجرون اعتبارًا من اليوم،  بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كزيادة انتقالية فقط، وذلك حتى صدور قرارات لجان الحصر بالمحافظات، والتي ستحدد القيم الإيجارية الجديدة لكل منطقة وفق تصنيفها إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية. 
وبمجرد نشر هذه القرارات رسميًا، تبدأ الزيادة الكاملة في التطبيق، على أن تُحصَّل فروق القيمة المستحقة عن الفترة السابقة بأقساط شهرية متساوية، وليس دفعة واحدة، بما يضمن التدرج في التحصيل وعدم تحميل المستأجرين أعباء مالية مفاجئة.

القانون حدّد بشكل واضح أسس التصنيف، وتشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء وجودة التشطيب، المرافق والخدمات المتاحة، إضافة إلى القيم الإيجارية السائدة في المنطقة وفق قانون الضريبة العقارية. 
وتلتزم اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يجعل تحصيل الزيادة الكاملة مرتبطًا حصريًا بإنهاء هذه الإجراءات الرسمية.

وتنص القواعد الجديدة على أن القيمة الإيجارية ستصبح 20 ضعفًا للأجرة القانونية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و10 أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا، غير أن هذه الزيادات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد إعلان نتائج اللجان، مما يعني أن المستأجر في الفترة الحالية مُلزم فقط بسداد 250 جنيهًا كدفعة انتقالية حتى إشعار آخر.
وبذلك يضمن القانون معادلة دقيقة بين حقوق الملاك في الحصول على عائد عادل من عقاراتهم، وحماية المستأجرين من زيادات مفاجئة وغير محسوبة.