اليوم.. بدء تطبيق قانون الإيجار القديم.. ما مصير عقود ما بعد 1996
بدأ اليوم، الأثنين الموافق 1 سبتمبر، التطبيق الرسمي لقانون الإيجار القديم بعد دخوله حيز التنفيذ، حيث سيتم تحصيل الزيادة المقررة على القيم الإيجارية وفقًا للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، والتي تستهدف معالجة أوضاع الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون القديم.
وأكد القانون، أن العقود التي أُبرمت قبل عام 1996 هي فقط التي تخضع للتعديلات الجديدة وما يترتب عليها من زيادات تدريجية، وذلك لضمان التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في تنظيم العلاقة بين الطرفين.
ولفت التشريع، إلى أن العقود المبرمة بعد عام 1996 لن يطرأ عليها أي تغيير، حيث إنها بالفعل خاضعة لنظام الإيجار الجديد الذي يقوم على حرية التعاقد وتحديد القيمة الإيجارية ومدة العقد باتفاق الطرفين، وبالتالي فإن هذه العقود تظل محكومة بقواعد السوق والاتفاقات المدنية، بعيدًا عن أحكام القانون القديم.
ويظل الوضع بالنسبة لعقود الإيجار طويلة المدة – مثل العقود الممتدة لـ59 عامًا – ساريًا حتى نهاية مدتها دون أي تأثير من تعديلات القانون، الأمر الذي يطمئن شريحة كبيرة من المستأجرين الجدد ويؤكد أن التعديلات تستهدف معالجة أوضاع تاريخية دون المساس بحرية التعاقد القائمة منذ أكثر من ربع قرن.
