قانون الإيجار القديم 2025.. التفاصيل الكاملة للتعديلات الجديدة وموعد الإخلاء

بدأ اليوم، الإثنين الموافق 1 سبتمبر، التطبيق الرسمي لـ قانون الإيجار القديم بعد دخوله حيز التنفيذ، حيث بدأت الجهات المختصة في تحصيل الزيادة المقررة على القيم الإيجارية وفقًا للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية.

ويستهدف القانون معالجة أوضاع الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للإيجار القديم، بما يعيد التوازن بين المالك والمستأجر ويحقق العدالة الاجتماعية.

القانون أوضح أن العقود التي أبرمت قبل عام 1996 هي فقط التي تخضع للتعديلات الجديدة وما يترتب عليها من زيادات تدريجية، في حين تبقى العقود المبرمة بعد ذلك خاضعة لنظام الإيجار الجديد القائم على حرية التعاقد كما أكد أن عقود الإيجار طويلة المدة (مثل عقود الـ59 عامًا) ستظل سارية حتى نهايتها دون تأثر بالتعديلات.

نص مشروع القانون

المادة (1)

يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة (2)

• تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به.
• تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية (للأشخاص الطبيعية) بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به.
• ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (3)

• تشكل لجان بقرار من المحافظ المختص لحصر وتقسيم المناطق إلى: متميزة – متوسطة – اقتصادية، بناءً على:
• الموقع الجغرافي.
• مستوى البناء ونوعية المواد.
• المرافق المتاحة (مياه، كهرباء، غاز، إلخ).
• الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
• القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة العقارية.

ويصدر رئيس الوزراء قرارًا بنظام عمل هذه اللجان، وتُنهي أعمالها خلال 3 أشهر، ويجوز مدها بقرار مماثل. ويتم نشر نتائجها في الوقائع المصرية.

المادة (4)

• في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
• في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
• في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.

إلى حين انتهاء أعمال اللجان: يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، ثم يسدد الفروق لاحقًا على أقساط مساوية للمدة المستحقة.

المادة (5)

• الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية):
• 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

المادة (6)

• زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم المحددة بالمادتين 4 و5.

المادة (7)

الإخلاء الإجباري في الحالات الآتية:

• ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
• امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.

وللمالك الحق في استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية دون إخلال بحق التعويض.

المادة (8)

• للمستأجر أو من امتد إليه العقد، وقبل انتهاء المدد المحددة، الحق في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة إيجارًا أو تمليكًا.
• يقدم طلبًا مرفقًا بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة عند استلام البديلة.
• الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية (المستأجر الأصلي، الزوجة، الوالدان).
• يصدر رئيس الوزراء خلال شهر من تطبيق القانون قرارًا بالقواعد والإجراءات الخاصة.

المادة (9)

تلغى القوانين:

• رقم 49 لسنة 1977.
• رقم 136 لسنة 1981.
• رقم 6 لسنة 1997.

وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة (10)

• ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تفصيلات القيم الإيجارية الجديدة

• 20 ضعفًا للوحدات في المناطق المتميزة، حد أدنى 1000 جنيه.
• 10 أضعاف للوحدات في المناطق المتوسطة، حد أدنى 400 جنيه.
• 10 أضعاف للوحدات في المناطق الاقتصادية، حد أدنى 250 جنيهًا.
• 5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

حالات الإخلاء الفوري

• ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام.
• امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.

أمثلة على تطبيق الزيادة (وفق المادة 6)

• محل إيجاره 100 جنيه → يصبح 500 جنيه.
• محل إيجاره 200 جنيه → يصبح 1000 جنيه.
• محل إيجاره 500 جنيه → يصبح 2500 جنيه.

أبرز ملامح التعديلات

1. فترة انتقالية:

• السكنية: 7 سنوات.
• غير السكنية: 5 سنوات.

2. زيادات تدريجية حسب المنطقة.

3. زيادة سنوية 15%.

4. حالات الإخلاء المحددة بوضوح.

الوحدات البديلة

أعلنت وزارة الإسكان عن إنشاء إدارة مركزية باسم "الإيجار والسكن البديل" لتلقي طلبات المستأجرين المتضررين، ويكون التقديم إلكترونيًا عبر منصة موحدة أو ورقيًا عبر البريد.

المستندات المطلوبة

• عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة.
• إقرار إخلاء وتسليم الوحدة.
• بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج/الزوجة.
• شهادات ميلاد أو بطاقات الأبناء.
• مستندات الحالة الاجتماعية: زواج، طلاق، وفاة.
• مستندات ذوي الهمم: بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير طبي.
• للوحدات غير السكنية: بطاقة ضريبية أو سجل تجاري.
• إثبات الدخل: من جهة العمل أو من محاسب قانوني أو من التأمينات.

شروط الحصول على وحدة بديلة

• أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
• أن يكون مستأجرًا أو من امتد إليه العقد.
• الإقامة الفعلية بالوحدة وقت تطبيق القانون.
• عدم تركها مغلقة أكثر من عام.
• عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة.
• أن تكون البديلة بنفس الغرض ونفس المحافظة.
• تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء الوحدة القديمة.

الأولوية في التخصيص

• المستأجرون الأصليون وأزواجهم.
• من امتد إليهم العقد.
• وفقًا للسن والدخل والحالة الاجتماعية.

أكد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن المنصة الإلكترونية ستضمن العدالة والشفافية في ترتيب الأولويات، مع إتاحة آلية للتظلمات، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر وحدات بديلة سكنية وغير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، بما يضمن استقرار الأسر المتضررة.

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد خطوة تشريعية مهمة بعد عقود من تجميد العلاقة بين المالك والمستأجر، فهو يوازن بين حقوق الطرفين من خلال:

• تحديد مدد انتقالية واضحة.
• فرض زيادات تدريجية مع مراعاة ظروف المناطق.
• إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين المستحقين.