قانون الإيجار القديم 2025.. هل يحصل المستأجر على تعويض عند الإخلاء؟
تساؤلات عديدة يطرحها المواطنين عن "هل يحصل المستأجر على تعويض عند الإخلاء؟" في قانون الإيجار القديم 2025، لذا نوضح لكم كل ما تريد معرفته عن المدة والتعويض والإخلاء، ويشهد عام 2025 بدء تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد، الذي طال انتظاره لعقود، بهدف معالجة الخلل في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بعد سنوات من امتداد العقود الإيجارية دون سقف زمني أو مقابل عادل، القانون الجديد رسم خريطة واضحة لإنهاء هذه الأزمة تدريجيًا، بما يحفظ حقوق الطرفين ويعيد التوازن إلى السوق العقاري.
هل يحصل المستأجر على تعويض عند الإخلاء؟
وبحسب مشروع قانون الإيجار القديم 2025، فإن المستأجر لا يحصل على تعويض مالي مباشر عند الإخلاء، وإنما يمنحه القانون مهلة انتقالية محددة قبل ترك العين المؤجرة، وذلك وفقًا لطبيعة النشاط سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، وأوضح خبراء قانونيون أن الهدف من المهلة هو تمكين المستأجر من تدبير بديل مناسب، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين أن التعويض ليس إلزاميًا إلا في حال وجود اتفاق تعاقدي مسبق بين المالك والمستأجر.
مدة العقود في قانون الإيجار القديم 2025
حدد القانون أن عقود الإيجار السكنية القديمة تمتد لمدة 7 سنوات فقط من تاريخ العمل بالقانون، بحيث تعد هذه المدة انتقالية لإتاحة الوقت أمام المستأجرين لترتيب أوضاعهم. أما العقود الخاصة بالوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، مثل المحلات والمكاتب والعيادات، فتمتد لمدة 5 سنوات فقط، وبعدها تعود العين المؤجرة إلى المالك دون الحاجة إلى دعاوى قضائية طويلة.
التعويض والمساعدات
لم ينص القانون على تعويض مالي مباشر للمستأجرين عند الإخلاء، لكنه أقر إنشاء صندوق خاص لدعم المستأجرين غير القادرين، بتمويل حكومي من حصيلة الإيجارات الجديدة ورسوم تسجيل العقود، ويتيح الصندوق منح مساعدات مالية أو وحدات بديلة للمستأجرين المستحقين، على أن يتم تقديم الطلب قبل سنة على الأقل من انتهاء العقد. هذا التوجه يضمن مراعاة الحالات الاجتماعية والإنسانية، خصوصًا كبار السن وذوي الدخل المحدود.
حالات الإخلاء الفوري
القانون وضع ضوابط تتيح للمالك إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة في بعض الحالات، مثل:-
- غلق الوحدة لأكثر من سنة متصلة دون عذر مقبول.
- امتلاك المستأجر أو أحد ورثته وحدة أخرى صالحة للسكن.
- استخدام الوحدة في غير الغرض المؤجرة له.
- التنازل عن الوحدة للغير دون إذن المالك.
القيمة الإيجارية الجديدة
أعاد القانون النظر في القيمة الإيجارية لتتواكب مع الأسعار الحالية، إذ حدد الحد الأدنى للإيجار عند 250 جنيهًا في القرى و400 جنيه في المدن، بينما تصل القيمة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة القديمة. كما أقر زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الجديدة، بما يضمن دخلاً عادلاً للمالك دون إثقال كاهل المستأجر.
موازنة بين الطرفين
بهذا الشكل، يسعى قانون الإيجار القديم 2025 إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الملاك الذين عانوا من تجميد القيمة الإيجارية لسنوات طويلة، وبين مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين، عبر فترات انتقالية معقولة وصندوق دعم حكومي لغير القادرين.
وبينما يرى خبراء أن القانون يمثل خطوة حاسمة نحو تصحيح الأوضاع في السوق العقاري، يتوقع أن تسهم أحكامه في زيادة المعروض من الوحدات، وتشجيع الاستثمار العقاري، مع تخفيف حدة النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
