كاتب صحفي يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن مناقشات قانون الإيجار القديم أصبح أمرا حساس، منوهًا إلى أن الأمر مستمر منذ فترة طويلة.
عدد كبير من سكان الإيجار القديم
ونوه خلال مدخلة مع برنامج الحياة اليوم، والمذاع عبر قناة الحياة، أن هناك عدد كبير من سكان الإيجار القديم، إلا أن ذلك لا يمثل العامة من الناس.
وأوضح أن الدولة توفر كل الأماكن المناسبة لساكني الإيجار القديم، منوها إلى أن هناك عدد كبير من ساكني الإيجار القديم حلوا تلك المشكلة بالتراضي فيما بينهم.
وأشار إلى أن هناك شريحة من ساكني الإيجار القديم تستحق الاهتمام بهم، منوها إلى أن كل حالة تتطلب طبيعة مختلفة في التعامل.
قال اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، إنّ قانون الإيجار القديم يعتبر غاية في الأهمية، موضحا أن كل القوانين التي تخص إيجار الأماكن سواء سكني أو غير سكني تُعد قوانين استثنائية، بمعنى أن المشرّع لا يستطيع إجراء العملية وأخذ الخطوة لتوضيح العلاقة بين المالك والمستأجر، إلى جانب إعطاء المستأجر والمالك حقه، ما دفعه لترميم قوانين استثنائية.
تعديل قانون الإيجار
وأضاف خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنّه بعد إصدار الدستورية العليا في نوفمبر 2024 أصبحت الفرصة مواتية لوضع النقاط على الحروف وإجراء العملية، مشيرا إلى أن هذا القانون يعطي الحق كاملا للمالك والمستأجر لأنه لن يتم طرده، بل ستوفر له الدولة سكنا بديلا.
توفير سكن بديل
وتابع: «في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجر قبل المدة المحددة للإخلاء وتُقدر بـ 7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للمحلات ستتجه الدولة إلى إعطائه سكن بديل»، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم مهم جدا، وأخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض، معلقا: «من وجهة نظري المتواضعة، أؤيد هذا التشريع».
مشروع قانون الإيجار
في وقت سابق، قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، إنه في حال انتهاء دورة الانعقاد للبرلمان في نهاية يوليو المقبل دون التوصل إلى حلول بشأن مشروع قانون الإيجار القديم فجميع العقود بين الملاك والمستأجرين تعتبر مفسوخة من تلقاء نفسها.
وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن استند على تصريحه بشأن فسخ العقود على حكم المحكمة الدستورية الذي أعطى مهلة لصدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد للبرلمان الحالي.