صلاح الطحاوي: الإيجار القديم قانون استثنائي يخالف الدستور والعقود المؤبدة باطل

أكد الدكتور صلاح الطحاوي، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الدولي، أن ما يُعرف بـ"قانون الإيجارات القديم" ليس قانونًا مدنيًا عاديًا، بل هو قانون استثنائي وُضع في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة، ولا يمت بصلة للقواعد العامة للقانون المدني.

وأوضح صلاح الطحاوي أن العقود غير محددة المدة، التي أقرها هذا القانون، تخالف أحكام الدستور المصري الذي لا يعترف بالعقود المؤبدة، مما يجعلها محل جدل قانوني واسع.

الامتداد القانوني لا يعد ميراثًا

وخلال حواره في برنامج "أهل مصر" على قناة "أزهري"، شدد صلاح الطحاوي على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار، سواء للمستأجر الأصلي أو للجيل الأول من الورثة كالزوجة والأبناء، لا يُعد ميراثًا بالمعنى القانوني، وإنما هو مركز قانوني مؤقت استقر مع مرور الزمن.

وأضاف صلاح الطحاوي أن هذه الحقوق ليست تملكًا، كما يروج البعض، بل ترتبط فقط باستمرار العقد ضمن شروط استثنائية نص عليها القانون.

قيمة العقارات وتاريخ بنائها

وتطرق صلاح الطحاوي إلى تاريخ إنشاء العديد من العقارات المؤجرة قديمًا، موضحًا أنها شُيدت في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات بتكلفة لم تتجاوز 2000 جنيه في ذلك الوقت.

وأشار صلاح الطحاوي إلى أن الملاك أو المؤجرين حصلوا بالفعل على مقدمات إيجارية أو ما يُعرف بـ"خلو الرجل" مقابل التنازل عن العقار أو الوحدة، وهو ما يعني أنهم استردوا القيمة المالية للبناء منذ البداية، مستشهدًا بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أقر بعدم تجريم الخلو.

التفرقة بين المالك والمؤجر

كما أكد صلاح الطحاوي على ضرورة التمييز بين المالك والمؤجر في الكتابة القانونية لعقود الإيجار، حيث إن ليس كل مؤجر هو بالضرورة مالك للعقار.

وأوضح صلاح الطحاوي أن الصياغات الحديثة للعقود تراعي هذا التفريق لتجنب اللبس القانوني، ولضمان وضوح المركز القانوني لكل طرف في العلاقة الإيجارية.

وضع يتطلب حلولًا عادلة

وفي ختام تصريحاته، أشار صلاح الطحاوي إلى أن الإيجارات القديمة تمثل وضعًا غير متوازن، إذ يطالب المؤجرون بزيادة القيمة الإيجارية في ظل تضخم الأسعار، بينما يعاني المستأجرون أيضًا من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكر صلاح الطحاوي أن هذا الواقع يفرض على الدولة التدخل لإيجاد حلول وسط، مثل توفير مسكن بديل في حالة الإخلاء، وهو ما نصت عليه بعض بنود القانون الجديد لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.