بالأرقام والأمثلة.. اللواء طارق خضر يكشف مكاسب تعديل الإيجار القديم|فيديو

قال اللواء دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، إنّ قانون الإيجار القديم يعتبر غاية في الأهمية، موضحا أن كل القوانين التي تخص إيجار الأماكن سواء سكني أو غير سكني تُعد قوانين استثنائية، بمعنى أن المشرّع لا يستطيع إجراء العملية وأخذ الخطوة لتوضيح العلاقة بين المالك والمستأجر، إلى جانب إعطاء المستأجر والمالك حقه، ما دفعه لترميم قوانين استثنائية.

تعديل قانون الإيجار 

وأضاف خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنّه بعد إصدار الدستورية العليا في نوفمبر 2024 أصبحت الفرصة مواتية لوضع النقاط على الحروف وإجراء العملية، مشيرا إلى أن هذا القانون يعطي الحق كاملا للمالك والمستأجر لأنه لن يتم طرده، بل ستوفر له الدولة سكنا بديلا. 

توفير سكن بديل 

وتابع: «في حالة عدم الاتفاق بين المالك والمستأجر قبل المدة المحددة للإخلاء وتُقدر بـ 7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للمحلات ستتجه الدولة إلى إعطائه سكن بديل»، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم مهم جدا، وأخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض، معلقا: «من وجهة نظري المتواضعة، أؤيد هذا التشريع».

مشروع قانون الإيجار

في وقت سابق، قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، إنه في حال انتهاء دورة الانعقاد للبرلمان في نهاية يوليو المقبل دون التوصل إلى حلول بشأن مشروع قانون الإيجار القديم فجميع العقود بين الملاك والمستأجرين تعتبر مفسوخة من تلقاء نفسها.

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن استند على تصريحه بشأن فسخ العقود على حكم المحكمة الدستورية الذي أعطى مهلة لصدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد للبرلمان الحالي. 

ولفت الانتباه إلى أن القانون في حال صدوره سيتم تطبيقه اليوم التالي لانهاء دور الانعقاد.

وأوضح أن قانون الإيجار القديم لا يزال مشروعًا مقدمًا من الحكومة، ولم يتم التصويت عليه حتى هذه اللحظة كونه محل للدراسة ويتم عقد المناقشات مع جميع الأطراف المعنية بجانب الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون ونحن في مرحلة جلسات الاستماع للقانون.