هل مجلس الأمن سينقذ المواطنين في غزة من المجاعة؟.. محلل سياسي فلسطيني يُجيب
أكد الدكتور عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن المجتمع الدولي، ومجلس الأمن تحديدًا، لا يزال يقتصر على إصدار الإدانات والتصريحات دون اتخاذ أي إجراءات حقيقية لوقف الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين.
ما نراه حتى اللحظة لا يتعدى إطار الكلام
وقال مطاوع، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، إنه ما نراه حتى اللحظة لا يتعدى إطار الكلام، فلا مجلس الأمن ولا أي مؤسسة دولية فعلت أدوات ضغط حقيقية على إسرائيل، وهذا في حد ذاته مأساة، ورغم ذلك، لا ينبغي التوقف عن طرق هذا الباب، حتى وإن بدا الأمل ضئيلاً، فهذه مسؤوليتنا الأخلاقية".
وفي حديثه عن خطط إسرائيل في القطاع، قال الدكتور مطاوع إن ما يجري في غزة منذ أربعة أشهر من حصار وتجويع وقتل ممنهج للمدنيين هو جزء من مخطط واضح لتفريغ القطاع من سكانه، مشيرًا إلى أن ما يُطرح من ذرائع مثل "قضية الأسرى" ما هو إلا حصان طروادة لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تهجير الفلسطينيين، وهو ما يجري بدعم أمريكي مباشر.
وحول مدى فاعلية الضغوط الدولية في تغيير سلوك إسرائيل، قال، إن ما يُبنى عليه الأمل، كالدعوات الدولية، لا يُترجم إلى فعل، مضيفا:" هناك إما تواطؤ دولي غير مباشر أو تبني لرواية إسرائيل بأن وقف الحرب مرهون بالإفراج عن الأسرى، وهو ما يمكن اعتباره مقايضة غير أخلاقية وغير قانونية"، مضيفًا: "علينا كفلسطينيين أيضًا مسؤولية وطنية، حتى في ظل التضحيات، لوقف هذه المهزلة".
وعند سؤاله عن مخرجات جلسة مجلس الأمن الأخيرة، أعرب مطاوع عن تشككه من فعالية أي قرار أممي، قائلاً، مجلس الأمن من المفترض أن يتخذ قرارات مُلزِمة تُنفذ على الأرض، لا أن يكتفي بالدعوات والتوصيات، وهذا يصطدم دومًا بالفيتو الأمريكي الذي يعطل أي تحرك دولي حقيقي".
وأضاف: "التصريحات المتزايدة من الدول خلال الجلسة تعبر عن تصاعد لغة الإدانة، لكنها تأتي، في الغالب، ضمن محاولات الدول لتبرئة نفسها أمام الرأي العام العالمي، طالما لم تُتخذ خطوات ملموسة على الأرض، سواء بشكل فردي أو جماعي".
وفي ختام حديثه، شدد الدكتور مطاوع على أن الاكتفاء بالإدانة لا يكفي، مشيرًا إلى أن بعض الدول والشعوب بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات رمزية، كخفض التمثيل السياسي، أو المقاطعة، أو الضغط على الجهات الداعمة للاحتلال، وهو ما ينبغي تعزيزه وتحويله إلى خطوات أوسع وأكثر تأثيرًا.
