قبل تطبيق القانون.. متى يجب إنهاء عقود الإيجار القديم بشكل فوري؟
تُسيطر حالة من الغموض على آلية تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث يتخوف البعض من الطرد من المنزل حال تصديق رئيس الجمهورية على القانون، ودخوله حيز التنفيذ رسميًا.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8، وتمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
شروط إنهاء عقود الإيجار
وتُحدد الفقرة القانونية التي قدمتها شروط إنهاء عقود الإيجار وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم المرتقبة إقراره خلال الأيام القليلة المقبلة ضوابط إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر.
حالتان لإنهاء عقود الإيجار القديم
وينص القانون على إنهاء عقود الإيجار، وهناك حالتان رئيسيتان لإنهاء عقود الإيجار:
عقود الإيجار السكنية: تنتهي عقود الإيجار المخصصة لأغراض السكن والخاضعة لهذا القانون بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون.
هذا يضمن أن عقود الإيجار السكنية لا تستمر لأجل غير مسمى، مما يوفر نقطة نهاية واضحة.
عقود الإيجار غير السكنية (للأشخاص الطبيعيين): بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، عندما يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا، تنتهي هذه العقود بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون. هذا يختلف عن العقود السكنية، ربما ليعكس طبيعة الاستخدام التجاري أو المهني.
في كلتا الحالتين، يُسمح للطرفين بإنهاء العقد قبل هذه المدد المحددة إذا تم التوصل إلى اتفاق متبادل.
وهذا يوفر المرونة ويسمح بإنهاء مبكر إذا كان ذلك في مصلحة الطرفين، وتُعد هذه الأحكام ضرورية لتنظيم سوق الإيجارات، حيث توفر إطارًا زمنيًا واضحًا للعقود وتحمي حقوق كل من الملاك والمستأجرين، بينما تسمح أيضًا بالحلول التوافقية.
غضب المستأجرين
وقوبل قرار الموافقة على القانون بغضب عارم من المستأجرين الذي اعتبره أنه طرد من مساكنهم، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي، كما قدم اتحاد مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار، التماسًا إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يُناشده بعدم التصديق على القانون.
وفي حالة دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، سيتوجه المستأجرين إلى المحاكم، حيث يتمسكون بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا النهائية، والتي تنص على الامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، وزيادة الأجرة دون شطط، ما يُنذر بتفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة.
