قانون الإيجار القديم.. 4 مراحل أساسية لدخوله حيز التنفيذ
يمر حكم المحكمة الدستورية المتعلق بقانون الإيجار القديم بأربع مراحل حاسمة ليصبح ساري المفعول ويتم تطبيقه فعليًا.
وجاءت المراحل التي يمر بها كالتالي:
- مرحلة الاقتراح: تبدأ هذه المرحلة عندما تقوم الحكومة باقتراح مشروع القانون وتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته ودراسته.
- مرحلة الإقرار: في هذه المرحلة، يقوم مجلس النواب بمناقشة القانون بشكل مستفيض وإقراره رسميًا بعد الموافقة عليه، ثم يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية.
- مرحلة الصدور: هذه هي المرحلة التي لا تزال قيد التنفيذ حاليًا. تتضمن هذه الخطوة إصدار القانون رسميًا والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية، مما يمنحه الصفة القانونية النهائية.
- مرحلة النشر: بعد صدور القانون والتصديق عليه، يجب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية. هذا النشر ضروري لإعلام المواطنين بالقانون الجديد، وبمجرد نشره، تصبح الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.
متى يعتبر قانون الإيجار القديم ساري؟
ومن المقرر أن يتم إصدار قانون الإيجار القديم أو الاعتراض عليه بحد أقصى يوم 1 أغسطس 2025.
يأتي هذا الموعد بعد موافقة مجلس النواب على القانون في 2 يوليو الماضي، حيث يمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا للتصديق عليه أو الاعتراض عليه.
وإذا لم يصدق رئيس الجمهورية على القانون أو يصدره خلال هذه المدة، فإنه يعتبر قانونًا رسميًا ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وفي حال الاعتراض، يعود القانون إلى مجلس النواب، وإذا لم يكن المجلس منعقدًا، فإنه ينتظر المجلس الجديد، وذلك وفقا للمادة 123 من الدستور.
الموافقة على القانون وغضب المستأجرين
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة يوم 2 يوليو الجاري، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
وقوبل قرار الموافقة على القانون بغضب عارم من المستأجرين الذي اعتبره أنه طرد من مساكنهم، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي، كما قدم اتحاد مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار، التماسًا إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يُناشده بعدم التصديق على القانون.
