للمستأجرين.. اعرف هتدفع كام من أول أغسطس في قانون الإيجار القديم

بعد إعلان رئيس الجمهورية فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، العيون تترقى التصديق على قانون الإيجار القديم وفقا لنص المادة 123 من الدستور، والتي تمنح الرئيس 30 يوما للتصديق عليه ولا يُعد قانونا ساريا حال عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه أو عدم إرساله مرة أخرى لمجلس النواب.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم 2يوليو الجاري، ومن ثم في مطلع شهر أغسطس يصبح القانون ساريا في الحالات السابق ذكرها، هذا في حال ارسال مجلس النواب مشروع القانون بعد الموافقة عليه لرئيس الجمهورية في ذات اليوم.
ومن ثم هذا يعني ان القيمة الإيجارية لشهر أغسطس ستخضع للقانون الجديد. بناءً على تصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، ويحدد قيمًا إيجارية مبدئية وشروطًا للسداد.
تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المنطقة:
المناطق المتميزة: القيمة الإيجارية تصبح 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد أدنى 1000 جنيه مصري.
المناطق المتوسطة: القيمة الإيجارية تصبح 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه مصري.
المناطق الاقتصادية: القيمة الإيجارية تصبح 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 250 جنيه مصري.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد 250 جنيهًا شهريًا كأجرة مؤقتة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون (في حال إقراره)، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من عملها وتحديد التصنيف النهائي للمنطقة.
تسوية الفروق بعد الحصر:
بعد نشر قرار المحافظ بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة (إذا كانت الأجرة الجديدة أعلى من 250 جنيهًا مؤقتًا) على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها هذه الفروق.
موافقة مجلس النواب على القانون
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة يوم 2 يوليو الجاري، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.