الإيجار القديم.. حقيقة تطبيق زيادة الأجرة من شهر يوليو

تسبب تداول إيصال إيجار جديد يتضمن زيادة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة بدءًا من شهر يوليو الجاري، في حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط تساؤلات حول مدى قانونية هذه الزيادات قبل تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.

وكان مجلس النواب قد وافق، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات المؤجرة لأغراض السكن، والذي يتضمن تعديلات جذرية أبرزها ما نصّت عليه المادة الرابعة من القانون.

المادة الرابعة ومعدلات الزيادة

تنص المادة 4 من مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة، بحد أدنى 20 مثل القيمة الحالية للمناطق الراقية، على ألا تقل عن 1000 جنيه، و10 أمثال الأجرة للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، على أن يتم العمل بتلك الزيادات من تاريخ سريان القانون رسميًا بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

إيصال متداول يثير البلبلة

ومع بداية شهر يوليو، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لإيصال إيجار يتضمن نصًا واضحًا يُلزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا "تحت حساب الأجرة"، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، لحين انتهاء لجان الحصر وتحديد القيمة الفعلية للإيجار، مع التأكيد على أن هذا المبلغ جزء من القيمة النهائية التي ستُحدّد لاحقًا، وسيتم تحصيل الفارق بأثر رجعي.

ائتلاف الملاك يوضح الموقف

وفي أول رد رسمي على الجدل، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن الإيصال المتداول لا يمت بصلة للائتلاف، مرجّحًا أنه "اجتهاد فردي من أحد الأشخاص ولا يمثل أي جهة رسمية".

وأضاف عبد الرحمن: "حتى الآن لم يتم تحصيل أي زيادات، وما زالت القيمة الإيجارية عن شهر يوليو كما هي وفق النظام القديم، ولن تُفرض أي زيادات إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية".

إيصال جديد جاهز للتطبيق القانوني

في المقابل، كشف رئيس الائتلاف عن إعداد إيصال قانوني جديد لتحصيل الإيجار بعد بدء تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن هذا الإيصال يتضمن استلام مبلغ 250 جنيهًا كدفعة مؤقتة لحين تحديد القيمة النهائية من خلال اللجان المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون، لكنه لن يُفعّل إلا بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

رأي المستأجرين: الإيصال باطل

من جانبه، استنكر شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، تداول هذا الإيصال، مؤكدًا أنه غير قانوني. وقال: "أي إجراء قبل تصديق الرئيس على القانون هو باطل، ولا يمكن إلزام أي مستأجر بدفع مبالغ إضافية، حتى ولو كانت تحت الحساب، لأن القانون لم يُنشر رسميًا بعد، وقد يُعاد إلى البرلمان من جديد".

وشدد الجعار على أن "أي زيادة في الإيجار لن تُطبّق بأثر رجعي، وإنما من تاريخ نفاذ القانون"، داعيًا المستأجرين إلى عدم التوقيع أو دفع مبالغ إضافية إلا بعد التأكد من دخول القانون حيز التطبيق.

 ترقب وانتظار

ومع احتدام الجدل بين الطرفين، يظل المشهد معلقًا لحين صدور القرار الجمهوري بشأن قانون الإيجار القديم، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد شكل العلاقة الإيجارية الجديدة بين الملاك والمستأجرين، وسط مطالبات واسعة من الطرفين بتطبيق عادل ومتدرج يراعي البعد الاجتماعي ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.