القصة الكاملة للإيصال المتداول بزيادة الملاك للأجرة | خاص

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية إيصال استلام الملاك لأجرة شهر يوليو بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في مشروع قانون الإيجار القديم، ما أثار حالة من الجدل خاصة أن رئيس الجمهورية لم يُصدق عليه بعد.

ووافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة، ويتبقى تصديق رئيس الجمهورية ونشر القرار في الجريدة الرسمية لدخوله حيز التنفيذ، إلا أن البعض يؤكد أن الملاك بدأوا تطبيق المادة 4 المتعلقة بزيادة الأجرة.

وتنص المادة 4 على حد أدنى زيادة 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى ألف جنيه للمناطق الراقية، و10 أمثال الأجرة الحالية للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية.

إيصال متداول بزيادة الأجرة

وتداول إيصال استلام إيجار يحتوي على البيانات الأساسية، واستلام مبلغ قدره 250 جنيهًا، وجاء فيه: "وفقًا للمادة 4 يلتزم المستأجر أو من يمتد له العقد دفع 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا من تاريخ سريان القانون، وحتى انتهاء لجان الحصر وتحديد القيمة الفعلية مع العلم بأن القيمة المدفوعة جزء من القيمة الإيجارية التي سوف تحددها اللجنة وسوف يتم تحصيل الإيجار بأثر رجعي من يوم 1 يوليو 2025".

تعليق الملاك على الإيصال المتداول

وتعليقًا على الإيصال المتداول، أكد رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن اتحاد الملاك لا يعلم تفاصيل هذا الإيصال، مرجحًا أنه اجتهاد من أحد الأشخاص وليس رسميًا.

وأشار مصطفى عبد الرحمن، إلى أن الملاك حصلوا الأجرة عن شهر يوليو بالقيمة الإيجارية القديمة، مضيفًا: "لن يدفع أي مستأجر أي جنيه زيادة عن القيمة المحدد، إلا في حالة واحدة فقط، وهي نشر قرار تصديق رئيس الجمهورية بالجريدة الرسمية".

رد المستأجرين

وفي السياق ذاته، أبدى رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار، استغرابه من هذا الإيصال، وأكد أنه غير قانوني لأنه مازال ينتظر تصديق رئيس الجمهورية، قد يرفضه ويُعيده إلى مجلس النواب مجددًا، مشددًا على قرار زيادة الأجرة لن يُطبق بأثر رجعي وسيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.