250 جنيها شهريًا.. تعرف على أول أجرة بقانون الإيجار القديم
وفقًا للقانون الجديد، لـ الإيجار القديم، واعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية للعمل به، ستطرأ تغييرات على القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك بناءً على تصنيف المنطقة:
- المناطق المتميزة: ستكون القيمة الإيجارية بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه.
- المناطق المتوسطة والاقتصادية: ستكون القيمة الإيجارية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية.
- المناطق المتوسطة: بحد أدنى أربعمائة جنيه.
- المناطق الاقتصادية: بحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا.
التزامات المستأجر خلال فترة الحصر
يلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد 250 جنيهًا شهريًا كأجرة شهرية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة المذكورة من أعمالها.
بعد نشر قرار المحافظ المختص (المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 3)، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المستحقة (إن وجدت).
سيتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية، تكون مدتها مساوية للمدة التي استحقت عنها هذه الفروق.
وتصبح هذه الزيادة قانونية عقب التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية ليصبح قانونا من قوانين الدولة السارية والواجب تطبيقها.
النواب يوافق على قانون الإيجار القديم والمادة 8 الاستثناء
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
الملاك والمستأجرين يتحركون بعد الموافقة على القانون
وفور إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم، بدأت تحركات الملاك بحثًا عن استرداد الحقوق من وجهة نظرهم، مطالبين بزيادة الأجرة وبدأوا البحث عن الوحدات المغلقة لتنفيذ أحكام الإخلاء، فيما تحرك المستأجرين وأكدوا أنهم سيسلكون الطرق القانونية، وسيتجهون إلى المحاكم للحفاظ على حقوقهم.
