أول تعليق من الملاك على تصريحات رئيس الوزراء عن قانون الإيجار القديم
أبدى رئيس اتحاد الملاك، مصطفى عبد الرحمن عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة تبذل الكثير لإراحة المستأجير وتوفير المسكن لهم.
وترأس "مدبولي"، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وتوجه بالشكر لمجلس النواب على موافقته على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها تعديلات قوانين الايجار القديم، مؤكداً أن الحكومة وافقت على مختلف التعديلات التي طُرحت خلال جلسات المناقشات.
الملاك يشيدون بتصريحات رئيس الوزراء
وفي أول تعليق من اتحاد الملاك على تصريحات رئيس الوزراء، قال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "هذه التصريحات مهمة من الدكتور مصطفى مدبولي، وتؤكد حرص الدولة على إيجاد بدائل للمستأجرين وضمان توافرها، وذلك طبقًا لما أعلنته الحكومة في المشروع الأخير الذي وافق عليه مجلس النواب أخيرًا".
وأشار رئيس اتحاد الملاك بحرص الدولة على توفير البدائل أمام المستأجرين في شقق الإسكان الاجتماعي، بجانب الخطوة الهامة المتمثلة في إطلاق منصة لتسجيل المستحقين للإسكان البديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.
النواب يوافق على قانون الإيجار القديم والمادة 8 الاستثناء
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة الأربعاء، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
الملاك والمستأجرين يتحركون بعد الموافقة على القانون
وفور إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم، بدأت تحركات الملاك بحثًا عن استرداد الحقوق من وجهة نظرهم، مطالبين بزيادة الأجرة وبدأوا البحث عن الوحدات المغلقة لتنفيذ أحكام الإخلاء، فيما تحرك المستأجرين وأكدوا أنهم سيسلكون الطرق القانونية، وسيتجهون إلى المحاكم للحفاظ على حقوقهم.
