قبل تطبيق قانون الإيجار القديم.. حلول يرفضها المستأجرون
لا تزال أزمة قانون الإيجار القديم تُشكل واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية جدلًا، حيث تتشابك فيها الأبعاد الإنسانية مع التشريعات، لتزداد حدة توتر المستأجرين مع الملاك والحكومة لرفضهم الخروج من مساكنهم حتى أي ظرف، ما يُنذر بتفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة مع دخول القانون حيز التنفيذ.
الموافقة على القانون وغضب المستأجرين
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8، لتستمر المواد الجدلية، وفي مقدمتها؛ المادة المتعلقة بزيادة الأجرة وتحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للسكني و5 للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة.
وقوبل قرار الموافقة على القانون بغضب عارم من المستأجرين الذي اعتبره أنه طرد من مساكنهم، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي، كما قدم اتحاد مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار، التماسًا إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يُناشده بعدم التصديق على القانون.
الحكومة تطرح بدائل أمام المستأجرين
وفي الوقت الذي يترقب فيه الملاك نشر قرار تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية لبدء تطبيقه، يأمل المستأجرون رفض القانون وعودته إلى مجلس النواب مرة أخرى، وما بين هذا وذاك، لم تنتظر الحكومة كثيرًا، وبدأ رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي في تجهيز البدائل بالفعل.
ووجه "مدبولي"، وزارة الإسكان بتجهيز برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، من أجل توفير وحدات بديلة للمستأجرين، وشدد على أن الدولة تُقدم كافة سبل الدعم للمستأجرين الأصليين، لافتًا إلى قدرة الدولة على التعامل مع هذا الأمر قبل نهاية الفترة الانتقالية بفترة طويلة.
وتمثلت البدائل التي كشف عنها رئيس الوزراء في طرح وحدات بالأنظمة التالية:
- شقق إيجار
- شقق إيجار تمليكي
- شقق تمويل عقاري
- شقق في المشروعات المتميزة
كما أكد رئيس الوزراء، أن المستأجرين الأصليين سيكون لهم الأحقية والأولية في الحصول على الشقق دون قرعة، وشدد على أن الدولة تعمل على حماية حقوقهم، من أجل ضمان عدم تأثرهم من تبعيات قانون الإيجار القديم المنتظر صدوره رسميًا.
رفض المستأجرين
ورغم البدائل التي طرحها رئيس الوزراء، ولكن المستأجرين يرون أن قانون الإيجار القديم سيُفجر أزمة مجتمعية، وأكد "الجعار" في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن الشعب بأكمله يضجر بالرفض للتصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف رئيس اتحاد المستأجرين: "لن نقبل بأي بديل مقترح، سنتصدى بكل الوسائل الشرعية والقانونية للدفاع عن بيوتنا ومحلاتنا، لقد أصبح ظلم المستأجرين موضوعًا يشغل المجتمع بأسره، ولا يمكن السماح بأن يُفرض علينا حلول تتجاوز حقوقنا القانونية".
الإصرار على تطبيق الأحكام الدستورية
وشدد الجعار على أن اتحاد المستأجرين سيظل ملتزمًا بتطبيق القوانين والأحكام الدستورية، مضيفًا: "المستأجرين لن يقبلوا بأي تعديلات تتعارض مع الأحكام القضائية النهائية، نحن نحترم القانون المصري، ولكن لا يجوز أن يسري قانون أو نص مادة قانونية في مواجهة حكم قضائي نهائي، وسنسعى جاهدين لضمان تنفيذ الحقوق المقررة قانونًا".
