4 سيناريوهات متوقعة من المستأجرين حال تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم
عاد ملف الإيجار القديم إلى دائرة الضوء مجددًا، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة وإحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ودخوله حيز التنفيذ رسميًا، في لحظة مفصلية ينتظرها المستأجرين والملاك.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، رغم احتواءه على مواد جدلية، وفي مقدمتها؛ المادة المتعلقة بزيادة الأجرة وتحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للسكني و5 للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة.
وينتظر الملاك بحالة من الترقب الشديد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم، لاستعادة أملاكهم واستغلالها بالشكل الأمثل من وجهة نظرهم، ورفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع القيمة السوقية الحالية، خاصة أن هذه الوحدات منذ عقود طويلة بأسعار زهيدة لم تعد تتماشى مع الواقع الاقتصادي الراهن.
فيما يعيش المستأجرون خاصة من كبار السن وأصحاب الدخل المحدود حالة من القلق والتوتر، خوفًا من الخروج من منازلهم أو رفع قيمة الإيجار بشكل لا يتناسب مع دخولهم، ما يزيد من التساؤلات عن تصرف المستأجرين حال تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا وخروج القانون إلى النور.
ونستعرض ما يمكن أن يفعله المستأجرون حال دخول قانون الإيجار القديم حيز التطبيق.
اللجوء إلى المحاكم:
يتوقع أن يلجأ البعض إلى المحكمة الدستورية العليا والطعن على قانون الإيجار القديم باعتباره يمس حق السكن المكفول دستوريًا، خاصة أن الأحكام النهائية السابقة تكفل الامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، بجانب زيادة الأجرة دون شطط، وهو ما يتمسك به المستأجرين.
وأكد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، علي صبري في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا في 2002 أكد على أن الامتداد القانوني، مضيفًا: "في حالة صدور القانون بصيغته الحالية سيكون غير دستوري، وسنطعن عليه بعدم الدستورية، وحينها سيتم وقف تنفيذه لحين النظر في الدعوى أمام الدستورية.
تدخل الدولة:
يأمل كثير من المستأجرين في تدخل الدولة لحمايتهم ليس عبر الحلول البديلة وتوفير وحدات، بل بالعدول عن بعض مواد القانون خاصة المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات، وهو السيناريو الذي يصعب تحقيقه خاصة أن الحكومة تُصر على خروج القانون وإعادة تصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر.
وبخلاف تدخل الحكومة، أكد رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن المحكمة الدستورية قد تتدخل من تلقاء نفسها حال صدور القانون رسميًا، خاصة أنه يُخالف أحكامها، مشددًا على أن المستأجرين متمسكين بتطبيق أحكام الدستورية وسيُدافعون عن مساكنهم بكافة الطرق المشروعة.
الضغط الإعلامي:
حاول المواطنون خلال الفترة الأخيرة التعبير عن استياءهم من موافقة البرلمان على قانون الإيجار القديم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أكد فنانون ونقبات عبر وسائل الإعلام رفضهم للقانون، كما قدم اتحاد المستأجرين التماسًا إلى رئيس الجمهورية، وقد تستمر هذه الدعوات خلال الفترة المقبلة بهدف تشكيل ضغوط لإيجاد حلول عادلة لهذه الأزمة.
الوقفات الاحتجاجية:
قد يكون الأمل الأخير أمام المستأجرين للدفاع عن حقوقهم المكفولة بالأحكام القانونية والدستورية، هو تنظيم وقفات احتجاجية سلمية لتوصيل صوتهم إلى المسئولين، والتعبير عن حالة الخوف التي يعيشون فيها، حيث قد يُغادر مسن مسكنه ومصدر أمانه الوحيد بين ليلة وضحاها.
