منصة إلكترونية جديدة خلال 3 أشهر لتقديم طلبات الإيجار القديم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة حكومية لطرح وحدات سكنية جديدة مخصصة لأصحاب الإيجار القديم، على أن تكون متاحة بنظام الإيجار أو الإيجار بغرض التملك، إلى جانب إمكانية الشراء عبر نظام التمويل العقاري، وذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية والحفاظ على حقوق المستأجرين الأصليين.

وأشار مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيتولى تنفيذ هذه المبادرة، مضيفًا أن منصة إلكترونية ستُطلق خلال ثلاثة أشهر، تتيح التقديم على تلك الوحدات حصريًا لأصحاب الإيجارات القديمة.

وتهدف المنصة إلى تحديد عدد الوحدات المطلوبة، وطبيعة التنفيذ، والمستوى الفني المستهدف لكل مشروع، في خطوة لتعزيز التخطيط العمراني وتلبية احتياجات الفئات المستهدفة.

عدم تضرر أي فئة

من ناحيه أخرى حسم النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الجدل المثار حول إمكانية استثناء الفنانين والمشاهير من قانون الإيجار القديم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قانون الإيجار القديم لا يستهدف الإضرار بالمواطنين غير القادرين.

وأضاف الفيومي: "كل مستحق سيحصل على وحدة توازي الوحدة التي يسكن فيها حاليًا، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو شعبية، وهناك تصورًا متكاملًا لضمان عدم تضرر أي فئة من تطبيق قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن غير القادرين لن يُتركون دون بدائل، وأن الدولة تعمل على توفير حلول واقعية وعادلة لهم".

لا استثناءات للفنانين والمشاهير في قانون الإيجار القديم

واستنكر في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، استمرار بعض الشخصيات المعروفة من الفنانين والمشاهير في استئجار وحدات بمبالغ زهيدة لا تتماشى مع الواقع، قائلًا: "هل يُعقل أن تستأجر فنانة مثل نبيلة عبيد شقة بإيجار رمزي؟، أو أن تدفع سيدة أعمال بحجم نوال الدجوي 12 جنيهًا مثلا؟، وهي تستطيع أن تؤجر شقة بمليون جنيه شهريًا وتمتلك العديد من القصور".

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يتم على أسس منطقية، بعيدًا عن التعميمات الخاطئة، مشددًا على أن شريحة كبيرة من المستأجرين لديها القدرة على دفع القيمة العادلة للإيجار، وأن غالبية الملاك لا يسعون سوى لنيل حقوقهم المشروعة.
وأوضح أن التوصل لاتفاقات مرضية بين الملاك والمستأجرين أمر ممكن دون الحاجة إلى تعسف أو غبن لطرف على حساب الآخر، مشددًا على رفض اللجنة لأي تمييز في تطبيق القانون، بما في ذلك الفنانين والمشاهير، مؤكدًا أن الجميع سيخضع لنفس القواعد واللوائح.
وفيما يتعلق بالبدائل المقترحة للمستأجرين، كشف رئيس اللجنة عن إمكانية اللجوء إلى نظام التمويل العقاري والتأجير التمويلي كآليتين لتملك الوحدات السكنية، من خلال برامج قروض ميسرة تقدمها البنوك، بما يسمح للمواطن بامتلاك الوحدة في نهاية فترة التمويل.
واختتم بالتأكيد على أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن مناقشات اللجنة تراعي جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالملف لضمان حلول عادلة ومستدامة
 

الطروحات الحكومية تؤجل مراجعة صندوق النقد الدولي

وفي سياق اقتصادي منفصل، أوضح رئيس الوزراء أن تأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحديدًا ما يتعلق ببيع حصص من الشركات المملوكة للدولة، شكّل العائق الرئيسي أمام إجراء المراجعة المشتركة الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي.

وأكد مدبولي أن المراجعة تم تأجيلها إلى الربع الأخير من العام الجاري، رغم أن مصر استوفت جميع الاشتراطات الأخرى، بما في ذلك المستهدفات الضريبية ومعدلات النمو الاقتصادي، في إطار الاتفاق القائم مع الصندوق.