النائب عمرو القطامي يطالب بشرح تعديلات قانون التعليم لأولياء الأمور
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون التعليم في حاجة لمزيد من الشرح المبسط لأولياء الأمور، وعدم ترك المجال الخبراء السوشيال ميديا.
وطالب عضو مجلس النواب، ضرورة إلقاء مزيد من الضوء على التعديلات أيا كانت سواء البعض يرى انها في صالح المنظومة، أو اخر يرى غير ذلك، يجب أن يكون هناك تناول بالتعديلات بدقة في مختلف وسائل الإعلام وشرحها بطريقة مبسطة للمواطن البسيط، خاصة وأن اغلب البيوت المصرية بها طلاب في المرحلة الثانوية ويجب على الوزارة أن تعرف الجميع النظام الجديد الاختياري.
النائب عمرو القطامي يطالب بشرح تعديلات قانون التعليم لأولياء الأمور
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن التعديلات تستهدف ان تواكب المنظومة الجديدة المتطلبات الحديثة لسوق العمل المحلي والعالمي، ومواكبة أحدث النظم التعليمية الدولية، ويكون ذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية، تأهيل المعلم، ودعم التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتحول الرقمي في التعليم.
وشدد القطامي، على ضرورة التأكيد على أنه لا مساس بمجانية التعليم، وأن التعديلات تسعى لتطوير نظام التقييم في الثانوية العامة ليصبح أكثر عدالة ويقلل من ضغوط الامتحانات، وأن نظام البكالوريا مجاني واختاري.
مجلس النواب يوافق على قانون التعليم
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
نظام البكالوريا
يهدف مشروع التعديل إلى استحداث نظام تعليمي جديد يُعرف بـالبكالوريا، والذي سيكون اختياريًا ومجانيًا ومدة دراسته ثلاث سنوات. وبموجب هذا التعديل، سيتمكن الطالب من الاختيار بين الالتحاق بنظام الثانوية العامة الحالي أو نظام البكالوريا الجديد.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وضمان تكافؤ الفرص، وهي كالتالي:
خيارات متعددة للطلاب: التأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري، وعدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، مما يتيح للطلاب حرية الاختيار بين الأنظمة المتاحة.
تعزيز الانضباط المدرسي: إلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب للمدارس.
ضمان مجانية التعليم: التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
تكافؤ الفرص في الجامعات: مراعاة أعداد الطلاب المتقدمين لكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي عند القبول بالجامعات، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، خاصة لطلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
أفادت لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتعاون مع الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، بأن التعديلات على قانون التعليم لا تمس جوهر نظام الثانوية العامة الحالي. وستكون النظم البديلة، مثل البكالوريا المصرية، اختيارية بالكامل ومجانية.
