نهاية الثانوية العامة.. تفاصيل قانون التعليم الجديد ونظام "البكالوريا المصرية"
كشف الإعلامي حسام الدين حسين، خلال تقديمه برنامج "الخلاصة" على قناة المحور، عن ملامح قانون التعليم الجديد الذي أقره مجلس النواب رسميًا، مشيرًا إلى أن التعديلات تمثل نقطة فاصلة في مسار تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، وتتجاوز فكرة التعديل الشكلي نحو إعادة صياغة شاملة لفلسفة التعليم.
وأوضح أن حسام الدين حسين البعض يرى في القانون الجديد نهاية لعصر "الثانوية العامة" بشكلها التقليدي، وبداية عهد جديد مع ما يُعرف بـ"البكالوريا المصرية"، لكنه أكد أن هذه النظرة غير مكتملة، فالنظام الجديد لا يلغي الثانوية العامة، بل يقدم خيارًا موازيًا.
خيار متكافئ ومجاني
أوضح حسام الدين حسين أن القانون يتيح نظام "البكالوريا المصرية" كخيار مجاني ومتاح لمدة ثلاث سنوات بجانب نظام الثانوية العامة، ليمنح الطلاب حرية الاختيار بين مسارين متساويين في القيمة والمخرجات.
وأشار حسام الدين حسين إلى تصريحات النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، التي أكد فيها أن الاختيار بين النظامين سيكون حرًا تمامًا، دون أي تمييز، وكلاهما يمنح شهادة معادلة تؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية والدولية، مما يعزز العدالة في الفرص التعليمية ويواكب المعايير العالمية.
فلسفة جديدة للتعليم
قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف إن القانون الجديد جاء نتاجًا لحوار مجتمعي واسع، يُعبر عن وعي الأسرة المصرية، ورغبتها في أن يتحول التعليم إلى منظومة تركز على المهارات الحقيقية وليس فقط على حصد الدرجات.
وأضاف حسام الدين حسين أن هذا التحول يعكس الرؤية المستقبلية للدولة، التي تسعى لإعداد أجيال مؤهلة لسوق العمل التنافسي، من خلال نظم تعليمية حديثة تتماشى مع التطورات العالمية المتسارعة، وتجعل من الشهادة وسيلة لبناء القدرات وليس مجرد ورقة تُعلق على الجدران الفني يتحول إلى "التعليم التقني التكنولوجي".
مبادئ الشفافية والمساواة
أكد حسام الدين حسين أن هناك اهتمامًا خاصًا ضمن القانون الجديد بالتعليم الفني، الذي أصبح يُعرف رسميًا بـ"التعليم التقني التكنولوجي"، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلته ورفع مستواه، ليتحول إلى مسار تعليمي جذاب ومتكافئ مع التعليم الأكاديمي.
وأشار حسام الدين حسين إلى أن هذا التغيير ليس في الاسم فقط، بل يمتد إلى تطوير المناهج، وربطها باحتياجات السوق، مما يعزز فرص خريجي التعليم الفني في الحصول على وظائف نوعية، تواكب تطور القطاعات الصناعية والإنتاجية في مصر.
شدد حسام الدين حسين على أن القانون الجديد يعكس التزام الدولة بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويتماشى مع نصوص الدستور التي تكفل التعليم الجيد والمجاني للجميع، مشيرًا إلى أن مواد القانون الجديدة تضع أسسًا واضحة لضمان عدالة التوزيع، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التعليم عالي الجودة.
نهاية مرحلة وبداية أخرى
في ختام عرضه، أكد حسام الدين حسين أن ما يحدث في قطاع التعليم ليس مجرد تحديث لنظام "الثانوية العامة"، بل هو نهاية مرحلة تقليدية وبداية لنظام أكثر شمولًا وحداثة، يفتح آفاقًا أوسع أمام الطلاب، ويعيد صياغة مستقبل التعليم في مصر، ليكون قائمًا على الابتكار، والمساواة، ومخرجات فعالة تتوافق مع تطلعات الدولة نحو التنمية الشاملة.
