مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون التعليم: نظام البكالوريا الاختياري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.

نظام البكالوريا  

يهدف مشروع التعديل إلى استحداث نظام تعليمي جديد يُعرف بـالبكالوريا، والذي سيكون اختياريًا ومجانيًا ومدة دراسته ثلاث سنوات. وبموجب هذا التعديل، سيتمكن الطالب من الاختيار بين الالتحاق بنظام الثانوية العامة الحالي أو نظام البكالوريا الجديد.

أبرز ملامح التعديلات الجديدة

تضمنت التعديلات عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وضمان تكافؤ الفرص، وهي كالتالي:

خيارات متعددة للطلاب: التأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري، وعدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، مما يتيح للطلاب حرية الاختيار بين الأنظمة المتاحة.

تعزيز الانضباط المدرسي: إلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب للمدارس.

ضمان مجانية التعليم: التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

تكافؤ الفرص في الجامعات: مراعاة أعداد الطلاب المتقدمين لكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي عند القبول بالجامعات، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، خاصة لطلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

أفادت لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتعاون مع الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، بأن التعديلات على قانون التعليم لا تمس جوهر نظام الثانوية العامة الحالي. وستكون النظم البديلة، مثل البكالوريا المصرية، اختيارية بالكامل ومجانية.

أهداف القانون الجديد

* تخفيف الأعباء: يهدف القانون إلى تقليل الضغوط المالية والنفسية على الطلاب وأسرهم.
* القضاء على الدروس الخصوصية: يسعى القانون الجديد إلى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.
* تكافؤ الفرص: يؤكد القانون على الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية.
* تعدد المسارات: يتيح القانون خيارات تعليمية متعددة للطلاب دون فرض مسار معين.
* الاختيار الحر: يتيح نظام البكالوريا للطالب اختيار المواد التي تتناسب مع قدراته وميوله، مع وجود مواد أساسية إلزامية.