برلمانية: النسخة الأولية من قانون التعليم لم تتضمن إشارة إلى نظام البكالوريا

انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، طريقة مناقشة وإقرار قانون التعليم الجديد داخل البرلمان، مؤكدة أن القانون أُقر خلال 3 أيام فقط دون أي عرض تقديمي أو مناقشات تفصيلية من قبل وزير التربية والتعليم.

وزير التعليم ماعملش برزنتيشن

وقالت النائبة خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "وزير التعليم ماعملش برزنتيشن ولا أي حاجة، و3 أيام وخلصوا قانون التعليم الجديد"، مشيرة إلى أنها لم تلمس خلال مناقشات موازنة الوزارة أي إشارات واضحة أو ملمح حقيقي نحو مشروع "البكالوريا المصرية".

النسخة الأولية من مشروع القانون لم تتضمن أي إشارة لنظام البكالوريا

وأضافت أن النسخة الأولية من مشروع القانون لم تتضمن أي إشارة لنظام البكالوريا، وقالت: "قعدت أول يومين من الجلسة مفيش بكالوريا، وكان فيه شبهة عدم دستورية، ولولا تدخل الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، لكان القانون خرج بتلك الصيغة، مطالبة بالمزيد من الشفافية والنقاش المؤسسي عند طرح مشروعات القوانين المهمة، وخاصة تلك التي تمس مستقبل التعليم وأجيال الطلاب في مصر.

في وقت سابق، أعلنت الحكومة عن مجموعة من التعديلات الهامة في قانون التعليم، والتي تستهدف إحداث تحول جذري في التعليم قبل الجامعي، وتحديداً في المرحلة الثانوية. هذه التعديلات تأتي استجابة لتحديات سوق العمل ومتطلبات الأجيال الجديدة، بهدف رفع جودة التعليم وربط مخرجاته بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

تحديد المقررات الدراسية

من أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها هو تفويض وزير التربية والتعليم بوضع وإقرار المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية العامة. هذا القرار يتضمن إضافة مواد عامة أساسية وأخرى تخصصية اختيارية وفقًا للأقسام والشُعب التي سيحددها الوزير. ويأتي هذا القرار في إطار التحضير لتطبيق نظام "البكالوريا" الجديد، الذي يتيح للطلاب حرية أكبر في اختيار المواد التي تتماشى مع ميولهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية، ما يساهم في تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم.

تعليم 12 سنة إلزامي

وفي خطوة أخرى نحو تعزيز التوجهات التعليمية الحديثة، تقرر أن تكون مدة التعليم قبل الجامعي 12 سنة إلزامية، مقسمة على 6 سنوات للتعليم الابتدائي، و3 سنوات للتعليم الإعدادي، و3 سنوات للمرحلة الثانوية (العامة أو الفنية أو التكنولوجية). هذا القرار يعزز من تكافؤ الفرص لجميع الطلاب ويضمن استمرار التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية بمختلف مساراتها.

تطبيق نظام "البكالوريا" 

تقرر أن يبدأ تطبيق نظام "البكالوريا" الجديد اعتباراً من العام الدراسي القادم للطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي. ويعد هذا التحول بداية مرحلة جديدة في التعليم الثانوي، حيث سيتم الانتقال من النظام التقليدي الذي يعتمد على الحفظ والتلقين إلى نظام أكثر مرونة يعزز التفكير النقدي والابتكار لدى الطلاب.

مد خدمة المعلمين 

كجزء من الإصلاحات الموجهة للعملية التعليمية، تم الإعلان عن مد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي الذي يبلغ فيه المعلم سن التقاعد. هذا القرار يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم تأثرها بأي تغييرات مفاجئة خلال العام الدراسي، مما يسهم في تحسين بيئة العمل للمعلمين ودعم استمرارية التعليم دون انقطاع.

توجه شامل نحو الإصلاح والتطوير

تعد هذه الحزمة من التعديلات مؤشراً قوياً على التزام الحكومة المصرية بتطوير التعليم بشكل شامل، بما يعزز المرونة في النظام التعليمي ويوفر خيارات أكبر للطلاب. كما أن هذه التعديلات تمثل خطوة كبيرة نحو تحديث هيكل التعليم في مصر، وتؤكد على الجدية في بناء أجيال قادرة على التنافس محليًا ودوليًا.