جدل نيابي حول رسوم إعادة الامتحانات في مشروع قانون التعليم الجديد
أثارت المادة 24 من مشروع قانون التعليم الجديد، المقدم من الحكومة، جدلاً واسعًا في مجلس النواب اليوم، وذلك بشأن رسوم إعادة الامتحانات التي قد تصل إلى ألف جنيه.
وتنص المادة على أن: "يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً منظماً لإعادة الدراسة لمن رسب فيها، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين في المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات ورسوم التقدم لها، والتي لا تزيد على ألف جنيه."
وطالب النائبان إيهاب منصور ومحمد عبد العزيز بتعديل هذه المادة، معربين عن قلقهما من تأثير هذه الرسوم على الطلاب غير القادرين على دفعها.
وقال النائب محمد عبد العزيز: "فيه طالب مش هتقدر تدفع الرسوم دي. ولو مكملتش تعليم هيكون ذنبها في رقبة الحكومة."
ومن جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موضحًا أن النص الحالي للقانون ينص على جواز إعادة الدراسة مرة واحدة في الصف، مع إمكانية التقدم للامتحان من الخارج بعد استنفاد مرات الرسوب مقابل رسم امتحان وإعادة قيد لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يتجاوز عشرين جنيهاً.
وأضاف فوزي أن "القيمة المالية تقادمت وهذا حد أقصى لا يتعين بالضرورة أن نصل إليه".
وأشار فوزي إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا تناول فرض رسم على عدد معين من مرات الرسوب وفصل الطالب بعد استنزافها، حيث أرست المحكمة مبدأ أن الطالب الذي حصل على فرص كافية لا يجب أن يكون عبئًا على الآخرين.
وتابع الوزير: "مهما بلغت قيمة الرسم.. هل هتدر عائد للدولة؟.. لأ، ولكن هي تعطي نوع معين من الجدية".
ويعكس هذا النقاش التوازن الدقيق الذي تسعى الحكومة والبرلمان لتحقيقه بين ضمان استمرارية العملية التعليمية وتوفير فرص متساوية للطلاب، وبين إرساء مبادئ الجدية والمسؤولية المالية.
وزير التعليم يوضح الفرق بين الثانوية العامة ونظام البكالوريا
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نقطة الاختلاف الجوهرية بين الثانوية العامة التقليدية ونظام البكالوريا تبدأ من الصف الثاني الثانوي، مؤكدًا على توفير نظام المسارات للطلاب، مشددا على أن نظام الثانوية العامة الحالي، القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد "نظامًا قاسيًا على الطلاب والأسر المصرية".
وأوضح أن هذا النظام يحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط، مما يشكل عبئًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا، وجاء هذا التأكيد خلال عرضه لفلسفة ورؤية مشروع نظام البكالوريا المصرية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون التعليم.
نظام البكالوريا
كشف عبد اللطيف أن الوزارة قامت بدراسة مكثفة لمختلف النماذج التعليمية الدولية. حيث أجرى المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليميًا في الدول المتقدمة. وأكد أن هذه الدراسات لم تجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط؛ فجميع الدول المتقدمة تمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم المستقبلي بحرية ومرونة.
أوضح وزير التعليم أن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة. هذا النظام يسمح للطالب بـإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى 6 مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين. هذا يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.
