الحكومة تؤكد الحفاظ على مجانية التعليم وإدخال نظام "البكالوريا "
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من نوابه.
مشروع القانون لا يمس مجانية التعليم
أكد المستشار محمود فوزي، خلال استعراضه لفلسفة مشروع القانون، أن التعديلات لا تمس مجانية التعليم، موضحًا أن هذا المبدأ مصون ومحفوظ بنصوص القانون والدستور. وأضاف أن النظام الجديد المقترح، والمعروف باسم "البكالوريا المصرية"، لا يُلغي نظام الثانوية العامة القائم، بل يُشكل مسارًا اختياريًا موازيًا يتيح مزايا تعليمية تتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار فوزي إلى أن النظام الجديد يهدف لتطوير منظومة التعليم وتوسيع الخيارات أمام الطلاب، مع توفير امتحان مجاني للدفعة الأولى في إطار ضمان تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة التعليمية بين مختلف فئات المجتمع.
تعزيز الهوية الوطنية وتكامل الجهود
وفي سياق متصل، شدد المستشار فوزي على أن مشروع القانون يعزز الهوية الوطنية، حيث أكد على ترسيخ مكانة مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني كركائز أساسية داخل المنظومة التعليمية. وأشاد بتعاون لجنة التعليم والوزير في مناقشة مواد المشروع بشكل مستفيض، مؤكدًا أن القانون يُعد ثمرة لتكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان بدعم من القيادة السياسية.
وزير التعليم: إصلاح جذري وتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن التعديلات تمثل خطوة إصلاحية عميقة تعكس وعي الدولة بمشكلات التعليم الحالية. وأكد أن النظام الجديد سيمنح الطلاب فرصًا أوسع للالتحاق بالكليات، ويخفف من العبء النفسي والمادي على الأسر المصرية، معتبرًا أن "البكالوريا المصرية" ستشكل نقلة نوعية في تاريخ التعليم المصري.
وأشار الوزير إلى أن المجتمع المصري بات أكثر وعيًا بضرورة تطوير التعليم بما يتلاءم مع متغيرات سوق العمل، وأن إقرار مسارات تعليمية جديدة سيعزز من تنمية المهارات والقدرات لدى الطلاب، ويوسّع من آفاقهم الأكاديمية والمهنية.
اعتراضات نيابية: غياب الدراسات الكافية
ورغم الدعم الحكومي والبرلماني الواسع، أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لمشروع القانون.
وبرر منصور موقفه بغياب البيانات الرسمية حول نسب العجز في أعداد المعلمين، وضعف الدراسات الحكومية المرافقة للتعديلات، محذرًا من "تمرير قانون بهذا الحجم في ساعات قليلة".
وأضاف منصور خلال الجلسة: "التعليم أهم من الصحة، إن أصلحنا التعليم أصلحنا كل شيء، من الأخلاق إلى المرور".
وطالب بمزيد من الوقت والنقاش المجتمعي قبل إقرار مشروع القانون.
وبعد مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون مادة مادة، وافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، على أن تُحال الصيغة النهائية للمراجعة والتصويت النهائي في جلسة لاحقة.
