البرلمان يوافق على تخصيص 20% لأعمال السنة في التعليم الأساسي وتعديل المادة 18
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 18 بقانون التعليم.
تتضمن هذه المادة تخصيص نسبة من مجموع درجات مرحلة التعليم الأساسي لصالح أعمال السنة، بهدف تعزيز الحضور والتقييم الشامل للطلاب.
تفاصيل المادة (18) بعد التعديل
جاء نص المادة (18) بعد الموافقة كالتالي:
أعمال السنة والامتحان: يخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي. وتحتسب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد من دورين على مستوى المحافظة. يُمنح الناجحون في هذا الامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
نظام الاحتساب والضوابط: يصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. يجب أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل، وبما يحقق مبادئ المساواة، العدالة، الشفافية، وتكافؤ الفرص.
مسارات التعليم المهني بعد التعليم الأساسي
تسمح المادة أيضاً لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولًا مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسي بـالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية. يتم ذلك وفقاً للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة.
ويُمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهني. ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني "التكنولوجي" أو الثانوي المهني، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وزير التعليم يوضح الفرق بين الثانوية العامة ونظام البكالوريا
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نقطة الاختلاف الجوهرية بين الثانوية العامة التقليدية ونظام البكالوريا تبدأ من الصف الثاني الثانوي، مؤكدًا على توفير نظام المسارات للطلاب، مشددا على أن نظام الثانوية العامة الحالي، القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد "نظامًا قاسيًا على الطلاب والأسر المصرية".
وأوضح أن هذا النظام يحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط، مما يشكل عبئًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا، وجاء هذا التأكيد خلال عرضه لفلسفة ورؤية مشروع نظام البكالوريا المصرية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون التعليم.
