مجلس النواب يقر 12 عاماً للتعليم الإلزامي ضمن تعديلات قانون التعليم

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (4) المتضمنة من المادة الأولى من تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة. تحدد هذه المادة مدة التعليم الإلزامي في مصر بواقع 12 عاماً.

وتنص المادة المعتمدة على أن مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي ستكون على النحو التالي:

اثنتا عشرة سنة للتعليم الإلزامي، وتُقسم كالتالي:

تسع سنوات للتعليم الأساسي، يتكون من حلقتين:

"الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات.

"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات.

ثلاث سنوات للتعليم الثانوي، والذي يتفرع إلى التعليم العام، أو الفني والتقني "التكنولوجي"، أو البكالوريا.

كما نصت المادة أيضاً على:

مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.

مدة الدراسة سنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.

يأتي هذا القرار في إطار سعي المجلس لتطوير المنظومة التعليمية بما يتناسب مع الرؤى المستقبلية للتعليم في مصر.

استعرض  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فلسفة ورؤية الوزارة فى مشروع البكالوريا المصرية، وذلك خلال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.

 نظام البكالوريا يركز على تنمية المهارات بدلاً من الحفظ والتلقين 

وعقب السيد الوزير محمد عبد اللطيف، مؤكدًا أن نظام الثانوية العامة الحالي، القائم على امتحان الفرصة الواحدة، يُعد نظامًا قاسيًا على الطلاب والأسر المصرية، إذ يُحدد مستقبل الطالب المهني بناءً على نتيجة اختبار واحد فقط.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة درست مختلف النماذج التعليمية الدولية، حيث أجرى المركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، دراسة شاملة لأفضل 20 نظامًا تعليمياً في الدول المتقدمة، ولم تجد أي نظام يعتمد على الفرصة الواحدة فقط، فجميع هذه الدول تمنح الطلاب فرصًا متعددة لتحسين نتائجهم وتحديد مسارهم المستقبلي بحرية.

وأضاف الوزير أن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى ٦ مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.

وشدد الوزير على أن الهدف هو أن يصبح امتحان الثانوية العامة مماثلًا لما هو معمول به في الأنظمة التعليمية المتقدمة، بحيث يكون اختبارًا عاديًا يساعد الطالب في الوصول إلى حلمه المهني، خاصة في ظل المتغيرات العالمية السريعة وتغير متطلبات سوق العمل.

واختتم الوزير حديثه بأن النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم.