نائبة برلمانية: تعديلات قانون الثانوية العامة تحول نوعي في فلسفة التعليم

أكدت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بـ مجلس النواب، أن التعديلات التي أقرها المجلس اليوم على مشروع قانون الثانوية العامة تمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة التعليم، حيث تركز على إتاحة حرية الاختيار للطالب وتخفيف الضغوط النفسية التي طالما ارتبطت بتلك المرحلة الدراسية الحساسة.

"الثانوية العامة" و"البكالوريا المصرية"

وأوضحت "البيومي"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل أن النظامين الجديدين، وهما "الثانوية العامة" و"البكالوريا المصرية"، سيظلان متاحين أمام الطلاب بشكل اختياري، بدءًا من المرحلة الإعدادية، حيث يختار الطالب وأسرته النظام الأنسب له، مشيرة إلى أن نظام البكالوريا قد يحظى بإقبال كبير لما يتضمنه من مزايا، أبرزها تقليل عدد المواد الدراسية وإتاحة فرص لتحسين الدرجات، ما يمنح الطالب راحة نفسية أكبر.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم لم تفرض النظام الجديد، بل أتاحت الحرية الكاملة للطلاب، مؤكدة أن التجربة العملية وحدها ستكون الفيصل في إقناع المجتمع بجودة النظام وجدواه.

 التعديلات تسهم في الحد من الرهبة التقليدية المرتبطة

ولفتت النائبة إلى أن التعديلات تسهم في الحد من الرهبة التقليدية المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة، إذ تتيح للطالب فرصة لتحسين نتيجته في حال التعرض لظروف طارئة. كما أشارت إلى أنه تم تعديل الرسوم المرتبطة بفرص التحسين بناءً على مناقشات اللجنة، حيث تم تخفيضها من 500 إلى 200 جنيه للمادة الواحدة، مع وضع حد أقصى لا يتجاوز 400 جنيه مستقبلًا، على أن تخضع أي زيادة لقرار من رئيس مجلس الوزراء.

في وقت سابق،  ناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم.

وقد وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتم مناقشة المشروع مادة مادة، وفي ختام المناقشات تم الموافقة عليه في مجموعه.

مضمون التعديلات وأهداف المشروع

في بداية الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون لا يمس مجانية التعليم، مشددًا على أن مبدأ المجانية مصون دستوريًا ومحفوظ بموجب نصوص القانون المعدل. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية، دون التأثير على الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأشار فوزي إلى أن النظام الجديد المقترح، والمعروف بـ"نظام البكالوريا"، لا يُلغي النظام القائم للثانوية العامة، بل يُعد مسارًا اختياريًا موازياً. النظام الجديد يمنح الطلاب مزايا إضافية تتوافق مع النظم التعليمية الدولية، مما يتيح لهم فرصًا أفضل في الالتحاق بالجامعات المحلية والدولية، دون أن يتم فرضه عليهم. 

وأوضح أن النظام الحالي سيظل قائمًا، ومن يرغب في الاستمرار فيه له كامل الحق، بينما سيحصل الطلاب الذين يرغبون في الانضمام للنظام الجديد على فرص تعليمية مميزة.

تعهد الحكومة بالمساواة والعدالة في التعليم

من جانب آخر، أكد المستشار محمود فوزي أن الامتحان الأول للطلاب الذين يدخلون النظام الجديد سيكون مجانياً بالكامل، وذلك التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة التعليمية بين جميع أبناء الوطن. هذا التعديل يأتي في إطار التزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية عادلة تحترم حقوق جميع الفئات المجتمعية، وتفتح المجال أمام الطلاب لتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.