برلماني: مشروع قانون التعليم لم يأخذ وقته للدراسة قبل الموافقة عليه

أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه القاطع لتعديلات مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة. 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف.

غياب الدراسات الكافية كسبب رئيسي للرفض

برر منصور موقفه بالقول: "بما إن البيانات عن عدد عجز المدرسين ونسبة احتياجنا من المدرسين، وغياب الدراسات كالعادة عن الحكومة، أعلن رفضنا لمشروع القانون."
وشدد على خطورة إقرار مشروع قانون بهذه الأهمية في "سويعات قليلة"، مؤكدًا أن "التعليم أهم من الصحة، إن أحسنا في التعليم سنحسن الصحة، إن أحسنا في التعليم ستتحسن الأخلاق، إن أحسنا في التعليم ستتحسن حالة المرور.. التعليم أساس لكل شيء."

واستحضر النائب تجربة عام 2018 وفكرة التابلت، متسائلاً آنذاك عن البنية التحتية القادرة على استيعاب هذا التطور، والتي أكدت الحكومة توفرها، لكن الامتحانات أظهرت عكس ذلك.
ورأى منصور أن النظام المقترح قد يكون جيداً في فكرته، لكن التفاصيل المتعلقة بمدى نجاحه في ظل البنية التحتية الحالية غائبة.

وأشار إلى واقع الطلاب الذين "يغمسون لقمتهم حاف" وعدم ذهاب طلاب الإعدادية والثانوية للمدارس أصلاً، متسائلاً عن كيفية تحقيق العدل في مستوى امتحانات التربية الدينية بين المسيحية والإسلامية في ظل هذه الظروف، ومشكلة مكان تواجد الطلاب المسيحيين أثناء حصة الدين. وعلى الرغم من تدخل الوزير لحل بعض المشكلات، أكد النائب أن الأزمة لا تزال قائمة.

كما لفت منصور إلى استمرار زيادة ظاهرة الدروس الخصوصية، والحاجة إلى فهم واضح لطبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، وتساءل مجدداً عن وجود دراسة لدى الوزارة لاحتياجات سوق العمل. 
واختتم كلمته بتأكيد رفضه للمشروع بسبب استمرار غياب البيانات والدراسات اللازمة من الحكومة.

مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والتي خُصصت لمناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم؛ وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وفي مستهل كلمته خلال الجلسة العامة، تقدم السيد الوزير محمد عبد اللطيف، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب الموقر، لما تحمله من مسئولية، وما قدمه من دعم غير مسبوق للدولة بجميع مؤسساتها، ولما سعى بإنجازه من تشريعات تعمل على توسيع دعائم الديموقراطية، والقيم العليا، والحقوق والحريات، وتدعم مستقبل وآمال المواطنين.