بعد الموافقة على القانون.. لماذا يبحث الملاك عن الجريدة الرسمية؟.. تفاصيل
وسط حالة من الترقّب ينتظر ملاك العقارات القديمة بفارغ الصبر تصديق رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ونشره في الجريدة الرسمية حتى يبدأ سريان القانون رسميًا.
ويُعد النشر في الجريدة الرسمية هو الخطوة الأخيرة التي تُضفي الصفة التنفيذية على قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا، وهو القرار الذي يترقب الملاك تطبيقه وتحرير العلاقة الإيجارية.
ما هي الجريدة الرسمية؟
وتُعتبر الجريدة الرسمية هي الوسيلة القانونية المعتمدة التي تُنشر فيها قرارات رئيس الجمهورية بعد التصديق على القوانين، وتُصدر عن الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، التي تتبع وزارة التجارة والصناعة، وتقوم بنشر القوانين أسبوعيًا، بجانب أعداد استثنائية حال صدور قرارات عاجلة من رئاسة الجمهورية أو الحكومة.
ووفقًا للدستور، يُعد النشر في الجريدة الرسمية شرطًا أساسيًا لبدء سريان أي قانون، حتى بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس، لا يُصبح القانون ملزمًا إلا بعد نشره، تكريسًا لمبدأ الشفافية وسيادة القانون، وحتى تصل التفاصيل الكاملة المتعلقة بالقوانين الجديدة إلى المواطنين.
وبين أحلام الملاك في تحقيق العدالة من وجهة نظرهم، واستعادة أملاكهم مرة أخرى، وحالة القلق لدى المستأجرين خوفًا من الخروج من مساكنهم، تتجه الأنظار نحو الجريدة الرسمية باعتبارها المنبر الإعلامي للإعلان عن دخول قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ.
الملاك والمستأجرين يستعدون للتحرك
وينتظر الملاك نشر القرار في الجريدة الرسمية للتحرك حول إخلاء الوحدات المغلقة وزيادة الأجرة، فيما يترقب المستأجرون صدور القانون من أجل اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث يرون أنهم أصحاب حق أصيل ولديهم أحكام نهائية بالامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي.
الموافقة على قانون الإيجار القديم
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة الأربعاء، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
