ماذا يعني حكم «الدستورية» بشأن طرد المستأجرين من الإيجار القديم؟ |خاص
تفاعل المواطنون مع حكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بشأن طرد المستأجرين في قانون الإيجار القديم، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به هذه الأزمة بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة نهائيًا.
انقطاع سير الدعوى لانتفاء الخصومة
وأصدرت الدستورية حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الإيجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بانقطاع سير الدعوى لانتفاء الخصومة.
وأثار الحكم حالة من اللبس حول ما إذا كان هذا الحكم يعني عدم طرد المستأجرين أم استمرارهم في مساكنهم، وهل هذا الحكم متعلق بقانون الإيجار القديم الذي وافق عليه البرلمان قبل أيام.
خبير قانوني يوضح معنى حكم الدستورية
وكشف المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، علي صبري في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، معنى حكم المحكمة الدستورية اليوم، وأوضح أنها قضت بعدم القبول والقاضي لم يفصل في القضية من الأساس، لأن الشخص الذي رفع الدعوى توفي، وتعديل الدعوى لم يتم؛ لذا حكمت بعدم القبول لانتفاء الخصومة.
وأشار علي صبري، إلى أن جلسة اليوم كانت إجراء شكليًا، لأن القاضي لم يبحث في موضوع الدعوى، مضيفًا: "ومن الممكن أن يتم رفع الدعوى من جديد، ويتم تصحيح شكلها، وتسير الإجراءات فيها مرة أخرى".
وعما إذا كانت حكم اليوم مرتبط بتعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة، قال "صبري": "القضية كان بها مواد متعلقة بالامتداد، وهنا يجب أن أؤكد أن حكم المحكمة الدستورية العليا في 2002 أكد على أن الامتداد القانوني، وفي حالة صدور القانون بصيغته الحالية سيكون غير دستوري".
واختتم تصريحاته الخاصة بالتأكيد على أنه في حالة إقرار قانون الإيجار القديم سيتم الطعن عليه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، خاصة المادة المتعلقة بطرد المستأجر بعد 7 سنين، وفي هذه الحالة سيتم وقف تنفيذه لحين النظر في الدعوى أمام الدستورية.
