مناشدة إنسانية.. مواطنون يطالبون السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم
وجه آلاف المواطنين من مختلف المحافظات مناشدة عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم، الذي أقرّه مجلس النواب مؤخراً، مؤكدين أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تشريد ملايين المستأجرين وإخراجهم من منازلهم، مما يفاقم أزمة السكن ويؤثر سلبًا على الاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تقدم شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، بتقديم التماس رسمي للرئيس السيسي، ناشده فيه إعادة النظر في القانون ورفض التصديق عليه، مشيرًا إلى أن نصوص القانون الجديدة تهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين من وحداتهم السكنية والتجارية، وهو ما سيسبب أزمة اجتماعية كبيرة قد تؤدي إلى تفاقم حالات التشرد والضغط على البنية التحتية السكنية.
التهجير القسري
وحصل موقع "نيوز رووم" على نسخة من الالتماس الذي لاقى تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون عن قلقهم الشديد من تداعيات القانون على حياتهم ومستقبل أسرهم، مطالبين الرئيس بالتدخل للحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من التهجير القسري. وكتب أحد المواطنين معبرًا عن مخاوفه: "لا للطرد، لا للتهجير، نطالب بحق السكن الكريم".
وتأتي هذه المناشدة في ظل وجود ملايين الأسر المصرية التي تعتمد على الإيجار القديم كمصدر للسكن المستقر، وسط ارتفاع مستمر في أسعار العقارات وصعوبة توفير بدائل مناسبة، ما يجعل أي تعديل على القانون له تأثير مباشر وكبير على أوضاعهم المعيشية.
ويطالب المستأجرون بضرورة إيجاد حلول تحمي حقوقهم دون الإضرار بهم، داعين الحكومة إلى وضع آليات تراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، بعيدًا عن الإجراءات التي قد تزيد من معاناتهم وتؤدي إلى أزمات اجتماعية متزايدة.
وكتبت دعاء حسين: "سيادة الرئيس أنت رمز مصر، ومصر لم ولن تسمح بتشريد أهلها في يوم من الأيام، لا للطرد لا للتشريد لا لفترة انتقالية لا لسكن بديل لا لمشروع الحكومة المعدل للإيجار القديم"، وقال وائل: "متمسكين بالأحكام الدستورية، والدستور الذي يكفل السكن الأمن للمواطن ونناشد الرئيس السيسي عدم التصديق على قانون يطرد المستأجرين ويشردهم بعد العمر ده".
وقال إكرامي: "لا لطرد المستأجرين المصريين من منازلهم الامتداد محصن من المحكمة الدستورية العليا"، وأضاف: "متمسكين بالأحكام الدستورية العليا لا للتهجير القسري للمستأجرين المصريين من منازلهم"، وعلقت نيفي ياسين، قائلة: "لا لتشريد الناس من بيوتها".
وتابعت علا ماهر: "نناشد الرئيس السيسي زعيم وبطل مصر بإلغاء ماده الطرد من قانون الإيجار القديم رحمة بكبار السن من البهدلة في آخر عمرهم.. متمسكين بالأحكام الدستورية لا للطرد ولا للفترة الانتقالية ومع زيادة الإيجار بدون شطط وبما يتناسب مع دخل الفرد المستأجر اللي معظمهم أصحاب معاشات يا ريس كله إلا السكن يعني سيادتك بتقول لا لتهجير شعب فلسطين يقوم احنا اللي نتهجر من بيوتنا.. الموضوع كده كده هيخلص لأن الجيل الأول أساسًا فوق الخمسين".
النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم
وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، عن موافقته نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، ولم يُدخل أي تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8 فقط.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
