التماس للرئيس| المستأجرين يطالبون السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم
قدم رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار بالتماس إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدم التصديق على قانون الإيجار القديم بعدما وافق عليه مجلس النواب نهائيًا قبل بضعة أيام.
المستأجرين يتقدمون بالتماس للرئيس
وحصل موقع “نيوز رووم” على الالتماس الذي تقدم به رئيس اتحاد المستأجرين، وجاء كالتالي:
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تحية طيبة وبعد.. التماس بعدم التصديق على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المتعلق بطرد المستأجرين القدامى في مصر. مقدمة شريف عبد السلام الجعار - المحامي بالنقض ورئيس اتحاد مستأجري مصر والممثل لمستأجرين مصر بجلسات الاستماع بمجلس النواب وذلك بصفتي ممثل عن قطاع عريض من المواطنين المصريين المتضررين من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، والمتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وطرد المستأجرين من وحداتهم السكنية والتجارية، لما له من آثار اجتماعية واقتصادية وإنسانية جسيمة على ملايين الأسر المصرية.
وأضاف الجعار: "سيادة الرئيس، هذا القانون حال التصديق عليه، سيؤدي إلى تشريد الملايين من المواطنين، منهم أسر فقيرة ومحدودة الدخل وكبار سن وأرامل وأيتام - أطفال يعيشون مع أسرهم منذ عشرات السنين في مساكن مؤجرة بشكل قانوني - هذه الأسر لا تملك مأوى بديلاً، ولا تستطيع تحمل أعباء الإيجارات الجديدة، خاصة مع تدهور الأوضاع
المعيشية وفق الحالة الاقتصادية".
وأضاف: "كما أن آلاف المحلات التجارية، والعيادات الطبية والصيدليات التي تمثل مصدر رزق وحيد لأصحابها، سيتعرض أصحابها للتشريد، مما سيؤدي إلى إغلاق أماكن خدمية واقتصادية تمثل عصب الحياة في كثير من المناطق دستوريا، نستند في التماسنا هذا إلى حقكم الدستوري في عدم التصديق على القوانين، وفقًا لما نصت عليه المادة 123 من دستور جمهورية مصر العربية لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوما من إبلاغ المجلس ،إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر".
وواصل: “وإذا رده في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر وبناء على ذلك، فإننا نلتمس من سيادتكم استخدام هذا الحق الدستوري، ورد مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته مناقشة وافية وعادلة لكلا الطرفين مع الأخذ في الاعتبار جملة الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن والاستناد إلى إحصائيات دقيقة قانونيًا.. ونؤكد أن مشروع القانون يخالف ما استقر عليه القضاء المصري”.
وأشار إلى أن محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا أرست مبدأ الامتداد القانوني لعقود الإيجار السكنية والتجارية لمرة واحدة لورثة المستأجر الأصلي وفق شروط حددها القانون وأقرت باستمرار العلاقة الإيجارية وفقا لأحكام القانون والعدالة، تحقيقا للتوازن بين المالك والمستأجر وقد نص على ذلك الحكم الأخير الصادر في نوفمبر الأجرة على الأماكن السكنية فقط ، الماضي في الصفحة 12 منه أول سطرين بأن الامتداد حدد نطاقا بفئات المستفيدين منه وقضى بعدم ثبات
كما أن هذه الأحكام استندت إلى حماية الحقوق المكتسبة، واستقرار المعاملات، وضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين دستوريا مرة أخرى يخالف القانون المواد التالية:
- المادة 9 : العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين -
- المادة 25: التزام الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الفقر -
- المادة 78: الحق في السكن الملائم والأمن والصحي -
- المادة 93: احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تحظر الطرد القسري - الماده ٦٣ : يحظر التهجير القصرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله.
وناشد “الجعار” الرئيس قائلًا: “أنتم دائمًا إلى جانب المواطن البسيط، وقد عهدنا في سيادتكم الحرص على العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالفئات الضعيفة ومراعاة المرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إننا نناشدكم التدخل العاجل لوقف هذا القانون، وعدم التصديق عليه، وإعادته لمجلس النواب لإعادة دراسته بما يحقق التوازن العادل بين المؤجر والمستأجر ، ويحفظ السلم الاجتماعي، ويمنع تشريد ملايين المصريين وفقدانهم لمساكنهم وأرزاقهم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.. المواطنون المتضررون من مشروع قانون الإيجارات القديمة، مقدم الالتماس.. ابنكم شريف عبد السلام الجعار”.
