ائتلاف الملاك للرئيس: قانون الإيجار يُحافظ على الثروة العقارية ويُعيد الحقوق
وجه رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، نداء للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، مؤكدًا أنه يُعيد الحق إلى الملاك.
الملاك يُناشدون الرئيس بالتصديق على قانون الإيجار القديم
وقال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم”: “نُناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوقيع على مشروع قانون الإيجار القديم، بعد تعديلات مجلس النواب من أجل المحافظة على الثروة العقارية ورجوع الحقوق للأرامل وكبار السن من الملاك”.
وأكد رئيس ائتلاف الملاك أن قانون الإيجار القديم يُساهم في حصول الشباب والأجيال القادمة على فرص سكن جديد بعد فتح 400 ألف شقة مغلقة، كما أنه إصدار القانون سيُساهم في المحافظة على العلاقة الأسرية بين الملاك والمستأجرين.
وشدد مصطفى عبد الرحمن على أن البلد ستستفاد من قانون الإيجار القديم، والاقتصاد القومي أيضًا من الضرائب العقارية، مضيفًا: “القانون سيُعيد حقوق طال انتظارها وفشلت الأنظمة السابقة في استرجاعها”.
واختتم رئيس الملاك تصريحاته الخاصة بسرعة خروج قانون الإيجار القديم إلى النور، من أجل إنقاذ الأرواح التي تسقط تحت أنقاض العقارات المنهارة خاصة أنه في حالة التعديلات سيتم ترميم هذه العقارات المتهالكة.
النواب يوافق على قانون الإيجار القديم والمادة 8 الاستثناء
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة الأربعاء، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
الملاك والمستأجرين يتحركون
وفور إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم، بدأت تحركات الملاك بحثًا عن استرداد الحقوق من وجهة نظرهم، مطالبين بزيادة الأجرة وبدأوا البحث عن الوحدات المغلقة لتنفيذ أحكام الإخلاء، فيما تحرك المستأجرين وأكدوا أنهم سيسلكون الطرق القانونية، وسيتجهون إلى المحاكم للحفاظ على حقوقهم.
