عاجل

برلماني: الطرح البديل بعد 7 سنوات من قانون الإيجار القديم مسؤولية كبرى

العقارات القديمة
العقارات القديمة

أكد النائب شعبان لطفي، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يمثل خطوة إصلاحية ضرورية، مشيرًا إلى أن المادة الخاصة بإخلاء الوحدات بعد 7 سنوات من إقرار القانون تضع أمام الدولة والمجتمع تحديًا كبيرًا يتطلب استعدادًا مبكرًا لتوفير البدائل المناسبة.

 لا يعني ترك المواطنين دون مأوى

وقال لطفي في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم ، إن الطرح البديل بعد 7 سنوات لا يعني ترك المواطنين دون مأوى، بل يجب أن يكون هناك رؤية متكاملة تشمل التوسع في الإسكان الاجتماعي، وتيسير شروط الإيجار التمليكي، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، سواء من خلال الدولة أو بالتعاون مع القطاع الخاص.

مشروعات إسكان 

وأضاف أن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانات والرؤية الاستراتيجية ما يؤهلها للتعامل مع هذا التحدي، خاصة في ظل ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من مشروعات إسكان ضخمة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أهمية أن تترافق هذه الخطوة مع توعية مجتمعية، وتحرك برلماني رقابي لمتابعة تنفيذ الخطة البديلة، بحيث لا يحدث فراغ اجتماعي أو ضغط على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

وشدد النائب على أن الهدف ليس الإخلاء لمجرد الإخلاء، بل تحقيق عدالة اجتماعية بين المالك والمستأجر، وفتح الباب أمام علاقة إيجارية متوازنة تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم

وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، عن موافقته نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، ولم يُدخل أي تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8 فقط.

 

وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.

تم نسخ الرابط