سعر الدولار يتراجع 3% أمام الجنيه خلال آخر 10 أيام بالبنك المركزي
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام العشرة الماضية، بانخفاض تجاوز 1.5 جنيه ما يعادل نسبة 3%، وسط مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد المصري ووفرة ملحوظة في احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
سعر الدولار في البنوك
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، انخفض سعر الدولار من نحو 50.87 جنيه في 22 يونيو 2025 إلى 49.40 جنيه في 2 يوليو، في وقت تشير فيه المعطيات إلى تحسن ملحوظ في الموارد الدولارية.
احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخه
تزامن هذا التراجع في سعر الدولار مع ارتفاع كبير في صافي احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، حيث زاد بقيمة 2.1 مليار دولار منذ بداية العام المالي 2024/2025 (يوليو 2024 - مايو 2025)، ليصل إلى 48.5 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقارنة بـ46.383 مليار دولار في يونيو 2024، وهو أعلى مستوى يسجله الاحتياطي على الإطلاق.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
فيما يلي أحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، خلال التعاملات المصرفية اليوم الجمعة، رغم توقف العمل الرسمي بسبب عطلة نهاية الأسبوع:
البنك الأهلي المصري: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع.
يُشار إلى أن التراجع في سعر الدولار يعكس تحسّن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، بالتوازي مع استقرار نسبي في سوق الصرف.
تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمصرفية، إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، وسط حالة من الجدل حول القرار المنتظر بشأن أسعار الفائدة، ويأتي هذا الاجتماع في وقت دقيق تشهده البلاد، مع انطلاق العام المالي الجديد، وتزايد الضغوط التضخمية، إلى جانب تحركات مرتقبة في أسعار الكهرباء والوقود،
طارق متولي: تثبيت الفائدة بنسبة 70%
قال طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، من المرجح أن يقدم البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو المقبل، مستندا في توقعه إلى عدة اعتبارات اقتصادية وتقديرات متعلقة بالسياسات المالية للدولة، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تأتي في ظل بداية العمل بالموازنة العامة الجديدة، وما يصاحبها من تدابير حكومية، سواء على صعيد ضبط أسعار السلع أو الاتجاه نحو رفع أسعار الكهرباء وبعض المحروقات، وهي إجراءات تدفع نحو التريث في اتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
خفض الفائدة
وأضاف متولي، أن البنك المركزي المصري اتجه في الاجتماعين السابقين إلى خفض الفائدة، حيث بلغ التخفيض الأول نحو 2.25%، تبعه خفض آخر بمقدار 1% في الاجتماع الأخير ، لذلك، من المرجح أن يتجه البنك المركزي إلى التثبيت خلال الاجتماع المقبل، خاصة في ظل ترجيحات اقتصادية تشير إلى إمكانية استمرار خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 3% و4% حتى نهاية العام، حال تحقق الاستقرار واستمرار تراجع معدلات التضخم ، واعتبر متولي أن الفترة الحالية قد تكون مناسبة لالتقاط الأنفاس، لرصد توجهات الحكومة وتأثير إجراءاتها الاقتصادية على التضخم، وهو ما يعزز من احتمالات تثبيت أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 70%.
