خفض أم تثبيت؟.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة الأسبوع المقبل

يترقب السوق المحلية المصرية اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، حول مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات متباينة بشأن مصير أسعار الفائدة في رابع اجتماعات اللجنة لعام 2025.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا، بينما لا تزال معدلات التضخم تشكل تحديًا واضحًا أمام صُناع القرار النقدي، خاصة مع استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والنقل في الآونة الأخيرة.

الآراء منقسمة

تشير تحليلات عدد من بيوت الخبرة إلى توجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، حيث توقعت بشركة "الأهلي فاروس"، تُبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، تحسباً للأوضاع الخارجية غير المستقرة، والتوترات الجيوسياسية

في المقابل، أظهرت استطلاعات لخبراء من بينها هاني أبوالفتوح وماجد فهمي الخبيران المصرفيان توقعوا ان قد يتجه البنك المركزي نحو على أسعار بشكل طفيف، لا سيما في ظل عودة التضخم إلى الارتفاع خلال شهر أبريل ومايو ليسجل 13.9%.

أرقام التضخم وتداعياتها

تسارع معدل التضخم في مدن مصر بأقوى وتيرة منذ بداية العام في مايو الماضي، ليبلغ 16.8% على أساس سنوي مقابل 13.9% في شهر أبريل الماضي، متأثراً بزيادة في أسعار الأغذية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. فيما تسارع أيضاً معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً، إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو من 10.4% في أبريل، وفقًا لتقارير البنك المركزي 

تحديد اتجاهات السوق

في ضوء هذه المعطيات، تكتسب قرارات البنك المركزي أهمية كبرى في تحديد اتجاهات السوق خلال النصف الثاني من العام. إذ أن تثبيت الفائدة يعني استمرار ارتفاع تكلفة الإقراض، مما قد يُبطئ النشاط الاقتصادي. أما الخفض، فقد يحفز الاستثمارات ويزيد من قدرة القطاع الخاص على التوسع، مع ضرورة الحذر من عودة التضخم إلى التصاعد.

خلاصة المشهد

ما بين آمال بخفض الفائدة وتحفظ من تثبيتها، يقف البنك المركزي أمام اختبار جديد في إدارة السياسة النقدية باحترافية، توازن بين استحقاقات النمو وضغوط الأسعار.

القرار المنتظر يوم الخميس قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد المصري، ويبعث برسائل قوية إلى الأسواق والمستثمرين حول اتجاهات السياسة النقدية في ظل استمرار التحديات الإقليمية والدولية.