«إسكان النوب»: منصة لتسجيل المستحقين للإسكان البديل بعد تطبيق قانون الإيجار

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستُطلق منصة، خاصة لتسجيل طلبات، وحدات المستأجرين، فور إعلان  القانون الجديد للإيجارالقديم، ونشره في الجريدة الرسمية.

تطبيق قانون الإيجار 

وقال الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن المرحلة الأولى من تطبيق القانون ،ستشمل رفع القيمة الإيجارية، للوحدات السكنية، بمقدار 250 جنيهًا، لمدة ثلاثة أشهر فقط، وذلك لصالح المالك.

القيمة الإيجارية

وأضاف، رئيس لجنة الإسكان ،بمجلس النواب، أن القيمة الإيجارية، ستُرفع بعد ذلك بشكل تدريجي، وفقًا لطبيعة كل منطقة، وذلك على أقساط ،تمتد أيضًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وأشار الفيومي، أنه فيما يتعلق بالمبانى الخاصة بالمستشفيات والمدارس أن الدولة ستكون مسؤولة عن توفير بدائل للمواطنين المستفيدين من تلك الخدمات، منوهاً على عدم تأثرهم بأي أعباء إضافية ناتجة عن تطبيق القانون الجديد.

وفي وقت سابق، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم ظل لسنوات طويلة عالقًا بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة، حيث كان يتم فتحه ثم التراجع عن مناقشته، مؤكدًا أن الحكومة الحالية قررت التعاطي مع هذا الملف الشائك في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، التي تقوم على أسس تشريعية ودستورية واضحة.

قوانين الإيجار القديم

وأوضح الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن الحكومة كان أمامها خياران: «إما تجاهل القضية، أو الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا»، والتي اعتبرت أن قوانين الإيجار القديم تمثل انسدادًا تشريعيًا في النظام القضائي المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة اختارت المسار الدستوري، في إطار احترام دولة القانون.

إلغاء القوانين الاستثنائية

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن التوجه الجديد يستهدف إلغاء القوانين الاستثنائية والعودة إلى القواعد العامة، وعلى رأسها العقد شريعة المتعاقدين، والذي يقتضي وجود قيمة محددة ومدة زمنية واضحة، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية العالمية تشترط أن يكون لكل عقد بداية ونهاية مهما طالت المدة.

وأشار الفيومي إلى أن العالم كله تخلى عن العقود الأبدية منذ سنوات، وأنه تم التشاور مع نخبة من الخبراء القانونيين والدستوريين قبل إعداد مشروع القانون الجديد، مع مراجعة مواد الدستور والأحكام القضائية ذات الصلة، وانتهت هذه المشاورات إلى أن القانون المقترح لا يتضمن أي شبهة غير دستورية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم مسألة التوريث للجيل الأول.