بعد موافقة النواب نهائيًا..الأمل الوحيد للمستأجرين لإيقاف قانون الإيجار القديم
أربك مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حسابات المستأجرين، بعد موافقته نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، لتبدأ رحلتهم في البحث عن مخرج قانوني خوفًا من مغادرة مساكنهم بعد الفترة الانتقالية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8، وتم تمرير جميع المواد الجدلية، وفي مقدمتها؛ المادة 2 المتعلقة بتحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات، والمادة 7 المتعلقة بإخلاء الوحدات المغلقة.
رئيس الجمهورية الأمل الوحيد للمستأجرين
وبعد الموافقة على القانون بصيغته الحالية التي يراها المستأجرين غير قانونية، بدأ الجميع في البحث عن حل لإيقاف تنفيذه، ليكون رئيس الجمهورية الأمل الوحيد والأخير، حيث يحق للرئيس إعادة مشروع قانون لمجلس النواب مرة أخرى، وذلك وفقًا لما كفله له الدستور من حقوق منصوص عليها في المادة 123 من الدستور.
وتنص المادة 123 من الدستور على أن: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
ووفقاً للدستور، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون، يُرسل إلى رئيس الجمهورية لإصداره، ولرئيس الجمهورية عدة خيارات في هذه المرحلة:
- إصدار القانون: إذا وافق عليه، يُصدره ويُصبح قانوناً نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية.
- الاعتراض (إعادة المشروع للمجلس): يحق لرئيس الجمهورية أن يعترض على مشروع القانون ويرده إلى مجلس النواب في غضون فترة زمنية محددة (عادة 30 يوماً في الدستور المصري) مع إبداء الأسباب التي دفعت للاعتراض.
- في هذه الحالة، يجب على مجلس النواب إعادة مناقشة المشروع.
- إذا أصر المجلس على موقفه وأعاد إقرار المشروع بأغلبية خاصة (غالباً أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس)، يُعتبر القانون في هذه الحالة صادراً ويُصدره رئيس الجمهورية حتى لو كان لديه اعتراضات عليه.
- وإذا لم يوافق المجلس على المشروع مرة أخرى بهذه الأغلبية، يُعتبر المشروع مرفوضاً.
