مستقبل وطن يرحب بتعديل المادة 8 من قانون الإيجار القديم

رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، بالتعديل الذي تقدمت به الحكومة على نص المادة 8 من مشروع قانون الإيجار القديم.

"المقترح يُنهي الأزمة" موجهاً الشكر للحكومة على استجابتها لمطالب الحزب

وأكد الدكتور القصبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن "المقترح يُنهي الأزمة"، موجهاً الشكر للحكومة على استجابتها لمطالب الحزب بشأن توفير سكن بديل لمتضرري الإيجار القديم. كما رحب الدكتور الفيومي بالمقترح الذي اعتبره ينهي "إشكالية توفير البديل".

تفاصيل المادة الثامنة بعد موافقة المجلس

وقد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على نص التعديل المقدم من الحكومة للمادة 8، والذي ينص على:
"ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة."
 

مجلس الوزراء يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي

"وتتولى الجهات المشار إليها العرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجته قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون."

إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية إيجاراً أو تمليكاً يكون للمستأجر

"وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص."

,الترحيب والموافقة البرلمانية على المادة 8

يعكس هذا الترحيب والموافقة البرلمانية على المادة 8 التوافق بين الحكومة والأغلبية البرلمانية حول الآلية المقترحة لتوفير السكن البديل وحماية حقوق المستأجرين في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم.