النواب يرفض مقترح استثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء في قانون الإيجار القديم
رفض مجلس النواب المصري اليوم مقترحاً تقدم به النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، يهدف إلى استثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء وفقاً لمشروع قانون الإيجار القديم، كما طالب المقترح بتطبيق الاستثناء ذاته على من امتد إليه العقد في حال وفاة المستأجر الأصلي.
تفاصيل المقترح ورفضه
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أوضح النائب خطاب أن هذا المقترح يسعى إلى "تحقيق التوازن الفعلي بين طرفي العلاقة".
وتساءل: "خاصة في حال موت المستأجر الأصلي، لماذا ينتظر المالك مدة 7 سنوات لكي يحصل على الوحدة؟" مؤكداً حرصه على تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.
كما طالب عضو مجلس النواب بتقديم المزيد من الضمانات بشأن توفير السكن البديل الذي تعهدت به الحكومة في مشروع القانون.
من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكداً تمسك الحكومة بنص المادة كما ورد في مشروعها.
وبناءً على ذلك، تم رفض الاقتراح، وتمت الموافقة على المادة كما هي. وتنص المادة على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك."
الموافقة على تحرير العلاقة الإيجارية
ووافق مجلس النواب على نص الماد 2 من مشروع قانون الإيجار القديم والتى تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية.
وتنص المادة 2 في مشروع قانون الإيجار القديم على أن " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
أكدت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، تمسكها بنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم.
