رسميا| النواب: تحرير عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات

وافق مجلس النواب على نص الماد 2 من مشروع قانون الإيجار القديم والتى تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية.

وتنص المادة على أن " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
 

أكدت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، تمسكها بنص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم. 
 

وتنص هذه المادة على تحرير العلاقة الإيجارية بعد مدة زمنية محددة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

تفاصيل المادة الثانية وأسانيد الحكومة
 

تنص المادة (2) على الآتي:
"تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك."

وفي كلمته، أشار المستشار فوزي إلى أن هناك 39 حكماً صادراً من المحكمة الدستورية بشأن مسألة الإيجار، منها 26 حكماً بعدم الدستورية. 

وأكد أن المحكمة كانت دائماً حريصة على تحقيق التوازن بين حق الملكية والسلام الاجتماعي، وتجنب الإخلال بالمجتمع.

واستعرض فوزي تفاصيل حكم المحكمة الدستورية لعام 2002، موضحاً أن "الضرورة الاجتماعية" التي أدت إلى تبني هذه القوانين، والمتمثلة في الخلل الواضح في توفر السكن في ذلك الوقت، لم تعد موجودة حالياً. وأضاف أن هذه القوانين أصبحت لها آثار اجتماعية سلبية أخرى.
 

وشدد الوزير على أن الحكومة متمسكة بمدة السبع سنوات، مؤكداً أن فلسفة القانون تقوم على تحرير العلاقة الإيجارية وإعادتها إلى طبيعتها العامة.